تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 31 نزاعاً عماليا منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر آب الماضي، وجميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء نزاع واحد ما زال قيد الإجراء وآخر انتهى في المحكمة العمالية.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة ان الوزارة أشرفت على توقيع 29 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.
وأضاف أن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ نحو 218 ألف عامل في قطاعات منها الألبسة والنسيج، التعليم الخاص، الخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الكهرباء، البتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، المرحلة الأولى هي "مندوب التوفيق من الوزارة" وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي "تدخل الوزير" وإذا لم يحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي "مجلس التوفيق" الذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.