طالب موظفان سابقان أحدهما امرأة بتعويض قيمته خمسة ملايين درهم من شركتهما السابقة ومديرها وأحد مسؤوليها عما اعتبراه بلاغاً كيدياً ضدهما بالاختلاس والتزوير، تسبب في تحويل حياتهما المهنية والشخصية إلى مسار من المعاناة والحرمان والمنع من السفر. واتهمت المدعية الأولى صاحب الشركة بالتحرش بها، وإجبارها على الارتباط به عاطفياً، ثم التنكيل بها بعد مغادرتها الشركة.

وحصل الموظفان على حكم جزائي بالبراءة من تهم الاختلاس، بعد ثبوت تزوير من قبل المدعى عليهم، ومن ثم لجآ إلى المحكمة المدنية في دبي التي انتهت إلى رفض الدعوى، مقررة أن المدعى عليهم لم يتعسفوا في استعمال حق التقاضي.

وتفصيلاً، قضت محكمة الجنح الجزائية في دبي ببراءة موظفة آسيوية وزميلها من تهم اختلاس أموال بلغت 513 ألف درهم من الشركة التي يعملان بها، واستعمال محرر غير رسمي مزور مع العلم بتزويره.

وبعد أن صار الحكم نهائياً، أقام الموظفان دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، طالبا فيها بتعويض قيمته خمسة ملايين درهم من الشركة التي كانا يعملان بها، ومديرها، وموظف ثالث اتهماه بالشهادة الزور بحقهما.

وقالت المدعية الأولى في بيان دعواها، إن النزاع بدأ حين استقالت من الشركة في شهر مايو 2022، بعد تعرضها للتحرش المستمر من قبل المدير «المدعى عليه الثاني»، وهو السبب المباشر في تركها العمل.

وأضافت أنه بعد تقديم استقالتها، طلب المدير من طرف ثالث التدخل لإقناعها بالرجوع للعمل ومواصلة العلاقة الرومانسية معه، لكنها أصرت على إنهاء عملها، ومن ثم قدّم المدير بلاغاً كيدياً ضدها وزميل لها «المدعي الثاني» واتهمها باختلاس مبلغ 513 ألفاً و581 درهماً عن طريق تزوير فواتير واستخدام بيانات مزورة، واستعان بالمدعى عليه الثالث للشهادة زوراً في القضية.

وأشارت إلى أنه تم إحالة البلاغ إلى المحكمة الجزائية ومنعها وزميلها من السفر، الأمر الذي أعجزهما عن الالتحاق بوظيفة أخرى، ما أثر على مصادر دخلهما وعوائدهما المهنية.

وتابعت أن محكمة الجزاء قررت تعيين خبير حسابي وخبير تقني مستقل للتحقق من صحة المستندات والفواتير التي قدمتها الشركة ضدهما، وأثبتت الخبرة المنتدبة أن الفواتير كانت مبدئية، ولم يتورط الموظفان في تحصيل أي مبالغ مالية، وأن البريد الإلكتروني الذي استُخدم كدليل على تورطهما في التزوير كان مزوراً، وأن اتهامهما بالاختلاس لا أساس له من الصحة.

وفي شهر سبتمبر من عام 2024، أصدرت محكمة الجزاء حكمها ببراءة الموظفة وزميلها من جميع التهم المنسوبة إليهما، مؤكدة عدم وجود أي دلائل على اختلاسهما أموال الشركة، ولم يتم الطعن على الحكم فصار نهائياً.

وأوضح المدعيان أنه رغم حصولهما على البراءة، كانت التداعيات جسيمة، إذ تكبدا نفقات قانونية ضخمة، وأتعاب محاماة، ورسوم ترجمة المستندات، وأتعاب الخبراء، ونفقات الانتقالات لحضور جلسات المحكمة والاجتماعات القانونية. إضافة لذلك حرمهما المنع من السفر لمدة سنة وثمانية أشهر من مباشرة أعمالهما، ما أدى إلى فقدان عوائد مالية تقدّر بعشرات آلاف الدراهم، كما حرمهما من حضور مراسم عزاء أفراد أسرتهما، ما أضاف بعداً اجتماعياً ومعنوياً للضرر الذي لحق بهما، فضلاً عن أضرار نفسية وأدبية نتيجة التشهير والاتهامات الكيدية التي طالت سمعتهما وشرفهما، وخسرت المدّعية الأولى عمولات بقيمة 57 ألف درهم، بينما خسر المدّعي الثاني عمولات قدرها 11 ألفاً و420 درهماً نتيجة حرمانهما من العمل.

واستناداً لهذه الأضرار، أقام المدّعيان دعوى مدنية للمطالبة بتعويض خمسة ملايين درهم عن الضرر المادي والمعنوي والنفسي والاجتماعي، مع الفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم وأتعاب المحاماة، لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى بحجة أن المدعى عليهم استخدموا حقهم المشروع في التقاضي، وأن البلاغ كان ضمن حقوقهم القانونية.