لبنان: شهيدان و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين
موافقة على إصدار عملة تذكارية برونزية بمناسبة تأهل "النشامى" إلى كأس العالم
بالأسماء .. إرادة ملكية بالموافقة على تعيين وترفيع وإحالة موظفين حكوميين للتقاعد
الأردن .. صدور نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية
الأردن .. التلهوني: توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات
صدور تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
إرادات ملكية بالمومني والزغول وجبران وقاسم وسمارة
لجنة فلسطين النيابية: استهداف الأونروا واقتحام حائط البراق تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تأخير دوام المدارس في الشوبك الأربعاء بسبب الأحوال الجوية
ديمبيلي يتوج بجائزة "The Best" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025 من الفيفا
رئيس مجلس الأعيان يدعو المجلس للانعقاد الخميس المقبل
عنصران من حزب الله في قفص الاتهام البريطاني
السعودية تفوز برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية
أبو غزالة: لا أجد مبرراً للتعطيل يوم مباراة الأردن مع المغرب الخميس
برميل النفط الأميركي دون الـ55 دولارا لأول مرة منذ 2021
تحذير أممي من تراجع أولوية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
كأس أفريقيا .. الحاسوب الإحصائي يرجّح كفة الأسود
إشهار كتاب الكلمة والقرار: حين اختار الأمن أن يُصغي للعقيد المتقاعد الخطيب
تأخير دوام طلبة مدارس الطفيلة غدا إلى الساعة العاشرة الأربعاء
زاد الاردن الاخباري -
تعقد، السبت، آخر الجلسات الـ17 التي ناقشت البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، والمتوقع إقراره الشهر المقبل، ليشكّل خارطة الطريق الاقتصادية للحكومة خلال السنوات المقبلة.
وبدأت رئاسة الوزراء، السبت 23 آب 2025، سلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، بمشاركة خبراء مختصين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).
وهدفت الجلسات إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، وتُترجم إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية، ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.
وأتاحت الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكامل في التنفيذ.
وتناولت الجلسات تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدا لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ترسيخاً لالتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ضمن الإطار الزمني المقرر، وحرصاً على تحقيق نمو اقتصادي متنام، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.