كوك تقاضي ترامب بعد سعيه لإقالتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي

كوك تقاضي ترامب بعد سعيه لإقالتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي

زاد الاردن الاخباري -

رفعت ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دعوى قضائية الخميس، ذكرت فيها أن الرئيس دونالد ترامب لا يملك سلطة إقالتها من منصبها، مما يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تعيد تحديد معايير راسخة لاستقلالية البنك المركزي.

وجاء في الدعوى أن ترامب الجمهوري انتهك قانونا اتحاديا يمنع الرئيس من عزل أعضاء البنك المركزي إلا لوجود سبب، وذلك عندما اتخذ الخطوة غير المسبوقة في 25 آب بإعلانه إقالتها من منصبها.

كان ترامب قد اتهم كوك بالضلوع في احتيال يتعلق الرهن العقاري في 2021، أي قبل عام من انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقدمت كوك طلبا لإصدار أمر تقييدي مؤقت. ويستند الطلب إلى أن مساعي ترامب لإقالتها غير قانونية، ويهدف لمنع الاحتياطي الاتحادي من اتخاذ أي خطوات لإقالتها في انتظار مزيد من الإجراءات القضائية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الطلب في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وجاء في الطلب "لا تمثل نوع ’الجريمة’ الذي ذكره الرئيس ولا الأدلة الواهية ضد كوك ’سببا’ للإقالة حتى لو كانت مزاعم الرئيس صحيحة، وهي ليست كذلك".

وكتب محاموها في الدعوى "لن يكون لدى الرئيس ’سبب’ لإقالة عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى لو كان لديه دليل قاطع على أنها ارتكبت مخالفة ولو بسيطة".

كما وجهت الدعوى اتهامات لترامب بانتهاك حقها في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب دستور الولايات المتحدة بإقالتها دون إرسال إشعار أو عقد جلسة استماع.

من المرجح أن تحال القضية إلى المحكمة العليا، إذ سمحت الأغلبية من المحافظين، ولو مؤقتا، لترامب بإقالة مسؤولين من وكالات أخرى، وذلك رغم أشارتها في الآونة الأخيرة إلى أن الاحتياطي الاتحادي قد يكون مؤهلا للحصول على استثناء نادر من السيطرة المباشرة للرئيس.

وقد يكون للمخاوف بشأن استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي عن البيت الأبيض في تحديد السياسة النقدية تأثير ممتد على الاقتصاد العالمي.

وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أعلن ترامب لأول مرة أنه سيقيل كوك. وانخفضت العملة الأميركية اليوم الخميس وسط تزايد توقعات المستثمرين بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء، قبل رفع الدعوى القضائية، إن البنك المركزي سيمتثل لأي قرار قضائي. ولم يرد الاحتياطي الاتحادي حتى الآن على طلب التعليق الخميس.

---