“المتهم المفترض فلسطيني والجاني الحقيقي برتغالي” .. حركة “ميغا-ترامب” تطلق اتهامات مسبقة حول إطلاق النار في جامعة براون
وزير الخارجية الاميركي : سنصدر إعلانات بشأن الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
الخلايلة يحسم الجدل حول رفع اشتراك الضمان
الكرك .. العثور على الشاب ماهر الرتيمات متوفى
صحيفة عبرية: نتنياهو يخطط لفرض فتح "معبر رفح باتجاه واحد
ياسر محمود عباس يقود حملة لبيع الاف العقارات لمنظمة التحرير في لبنان والأردن
إضاءة شجرة عيد الميلاد في الزرقاء تعكس قيم التسامح والوئام في الأردن
الأغوار الشمالية: إصابتان إثر حادث تصادم بين دراجة نارية ومركبة في منطقة وقاص
فيديو جديد يكشف الحقيقة .. النشامى لم يرفضوا مصافحة مدرب المنتخب المغربي
كتلة مبادرة النيابية تدعو للثقة بالمؤسسات العامة وحرصها على الرقابة - صور
حزب أمام اختبار وجودي: قبول استقالة 642 عضوًا من المدني الديمقراطي يكشف أزمة
الأرصاد: لا حالات مطرية حتى نهاية الأسبوع القادم
قصف إسرائيلي يستهدف حفل زفاف في مركز إيواء شرق غزة ويوقع 6 شهداء و5 مصابين- (فيديو)
الأردن يرحب بقرار تعيين برهم صالح مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
روبيو: الهدف الفوري في السودان هو وقف الأعمال القتالية قبل العام الجديد
تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
زاد الاردن الاخباري -
سجلت الكويت انخفاضاً في عدد الطعون المنظورة أمام محكمة التمييز بنسبة 25 بالمئة، وذلك منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء رفع الرسوم القضائية، وفقاً لما ذكره مصدر كويتي مطلع لصحيفة "القبس".
في الوقت ذاته، أكد المصدر لـ"القبس"، أن التطورات القضائية والتعديلات القانونية عززت حلول مشكلة تراكم الطعون التي بلغ عددها 81 ألف طعن منذ سنوات طويلة.
وقال المصدر: "هناك حلول كثيرة وُضعت لإنهاء مشكلة تراكم الطعون، من بينها زيادة عدد الدوائر، والعمل بالمحاكم المسائية"، منوهاً بأن رفع الرسوم القضائية، الذي طبق رسمياً، اتضحت نتائجه سريعاً في تراجع الطعون أمام محكمة التمييز.
وفي وقت سابق، أقر مجلس الوزراء الكويتي، مشروع مرسوم بتعديل الرسوم القضائية الذي ينص على زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء.
وجاء هذا التعديل للحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.