فيديو هدير عبد الرازق حقيقي أم مفبرك؟ محاميها يحسم الجدل

فيديو هدير عبد الرازق حقيقي أم مفبرك؟ محاميها يحسم الجدل

زاد الاردن الاخباري -

قال الدكتور هاني سامح المحامي إن موكلته هدير عبد الرازق ليست سوى ضحية ومجني عليها في مواجهة اتهامات باطلة وشنيعة، تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقها القانونية والدستورية واعتداءً فجًا على حياتها الخاصة.

وأضاف الدكتور هاني سامح أن مَن يتداولون مقاطع فيديو ينسبونها لموكلته على وسائل التواصل الاجتماعي يرتكبون حزمة من الجرائم.

وأوضح أن الفيديوهات المتداولة مصطنعة ومفبركة جرى تركيبها والمونتاج عليها، مؤكدًا أن القانون لا يعتد في التجريم بكونها مفبركة بالذكاء الاصطناعي من عدمه، إذ إن مجرد النشر أو الترويج أو التداول في ذاته جريمة قائمة، سواء كانت المواد مزورة أو – جدلًا – حقيقية.

وأضاف أن ما أقدم عليه الناشرون يمثل أفعالًا مُجرَّمة قانونًا، إذ تعمدوا الإساءة والتشهير والتحريض ضد موكلته، عبر نشر مواد مفبركة وصور مركبة على نطاق واسع، في سلوك ينطوي على قصد جنائي ظاهر للنيل من سمعتها والطعن في عرضها وإلحاق الضرر بها.

وأشار إلى أن الجرائم المرتكبة بحق موكلته هدير عبد الرازق تشمل تعمد الإزعاج عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 (المادة 76). استخدام برامج معلوماتية وتقنيات رقمية في معالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، المؤثم بالمادة (26) من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إنشاء وإدارة حسابات ومنصات لنشر محتوى مُجرَّم وفق المادة (27) من القانون ذاته. الاعتداء على القيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتداول فيديوهات مسيئة وصور وبيانات دون إذن صاحبها، بالمخالفة للمادة (25) من ذات القانون. الطعن في الأعراض والسب والقذف عبر النشر الإلكتروني، المؤثم بالمواد (308، 308 مكرر) من قانون العقوبات، وبالمواد (19، 20، 21، 22، 101) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وتقدمت هدير عبد الرازق ببلاغ للمستشار النائب العام جاء فيه طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل ناشر عن تعمد الإزعاج والطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد استعمال برامج وتقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة على نحو يمس الشرف والاعتبار، وارتكاب جرائم النشر والتشهير والسب والقذف عبر مواقع وصفحات إلكترونية ووسائل إعلامية. واصطناع الفيديوهات ونسبتها زورًا للشاكية، ونشرها للتشهير والإضرار بسمعتها واعتبارها.

---