أفاد مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة، اليوم الاثنين، بأن الحركة وافقت على مقترح جديد تلقته من الوسطاء المصريين والقطريين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وهذه الموافقة الجديدة من قبل حماس قد تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (المطلوب قضائيا لمحكمة العدل الدولية) مضطرا للموافقة على ما كان يرفضه سابقا وفق المتغيرات الجديدة ميدانيا، ومن دون تخليه عن أهدافه الإستراتيجية التي أعلنها مؤخرا، حسب المحلل السياسي إبراهيم المدهون.

وتأتي موافقة حماس في ظل لقاء جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث أكد الجانبان أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عاجلا ومن دون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، مشددين على رفضهما القاطع لأي إعادة احتلال عسكري للقطاع أو تهجير الفلسطينيين.

ووفق تقارير، فإن المقترح الذي تسلمته حماس سيتضمن ما يلي:

إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة.
إدخال المساعدات إلى غزة عبر المؤسسات الإنسانية والهلال الأحمر والأمم المتحدة.
وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.
ستبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
انسحاب إسرائيلي إلى عمق نحو 1000 متر في شمال القطاع وشرقه، باستثناء حيي الشجاعية وبيت لاهيا.
مقابل إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 140 من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و60 أسيرا حُكم عليهم بأكثر من 15 سنة.
مقابل كل جثة إسرائيلية سيتم تسليم 10 جثث فلسطينية.
إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين القاصرين والنساء.

لماذا وافقت حماس؟
وفي تحليله لأسباب موافقة حركة حماس على المقترح الجديد، قال المدهون إن حماس كانت اليوم أكثر استعدادا لقبول ما لم تقبله سابقا، لا سيما إذا كان ذلك كفيلا بوقف الإبادة الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وبيّن أن الأولوية القصوى لدى الحركة تتمثل في حماية أكثر من مليون فلسطيني في مدينة غزة وحدها، والذين باتوا تحت خطر الموت والتهجير، ومن هنا كان أي قرار من شأنه إنقاذ الشعب الفلسطيني مطروحا بجدية على طاولة حماس.

وأضاف المدهون أن المشاورات الكثيفة التي يجريها وفد من حماس في القاهرة إلى جانب عدد من الفصائل الفلسطينية تعزز ذلك، حيث باتت الحركة حريصة على التشاور وأخذ الموقف الجماعي للفصائل، فضلا عن الاستماع إلى القاعدة الشعبية في قطاع غزة التي لم تعد ترى خيارا أهم من وقف هذه الحرب.

وفي ما يتعلق بالموقفين الدولي والإقليمي من وقف العدوان، أكد المحلل السياسي أن حماس تدرك حجم العجز لديهما من أجل الضغط على إسرائيل، وفي الوقت نفسه هي لا تريد أن تتحمل مسؤولية استمرار المجازر، وتسعى إلى تجنيب شعبها المزيد من الدمار، وتخشى أن يمنح تصلب المواقف نتنياهو الذريعة لمواصلة مشروعه في إبادة غزة وتهجير أهلها.

لا مساس بسلاح المقاومة
وفي ما يتعلق بقضية السلاح التي تعد البند الأكثر إشكالية في كل مفاوضات سابقة، أشار المدهون إلى أنه من اللافت أن المقترح المطروح اليوم لا يتطرق إلى موضوع سلاح المقاومة.

وفي السياق نفسه، أضاف المحلل السياسي أن المقترح لا يتضمن أيضا أي إبعاد أو مساس بالوجود الفلسطيني في غزة. و"هذا يمنح فرصة حقيقية لوقف الإبادة، ويتيح لحماس والفصائل الفلسطينية إعادة تقييم الحالة الوطنية بشكل شامل، والخروج بموقف موحّد يمكن أن يشكّل مدخلا لإنهاء الحرب وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني".

ويخلص المتحدث إلى أن موافقة حماس على المقترح الجديد "تمثل خطوة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وبداية لإيجاد مناخ إقليمي ودولي أكثر جدية لبلورة حل سياسي ينهي الحرب ويمنع أخطار التهجير والإبادة".الجزيرة نت