أكسيوس: البيت الأبيض وبّخ نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة
"الأشغال": السير بإجراءات طرح عطاءات دراسات لمشاريع في مدينة عمرة
مغامرة فولكسفاغن داخل الصين .. سباق سرعة وابتكار في أكبر سوق سيارات بالعالم
قيادي في البرلمان الإيراني يُرجح تورط إسرائيل بهجوم سيدني
المغرب يتأهل إلى نهائي كأس العرب على حساب الإمارات
المغرب: ارتفاع عدد ضحايا السيول في إقليم آسفي
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة السعودية
إحباط "مخطط إرهابي" في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج
ما هي أكثر مناطق الأردن تأثراً بالمنخفض الجوي؟
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو تحول إلى منبوذ دولي
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي الشلول والصبيحات والغزالي والعثمان
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية بالتسعيرة الثانية
عرض سعودي خيالي لشراء برشلونة .. تفاصيل معقدة لصفقة استحواذ ضخمة
أحمد السقا يثير الجدل بتصريح «خالد بن الوليد»
العمل النيابية: لا زيادة على اشتراكات الضمان ولا مساس بالحقوق المكتسبة
مصر .. سيدة أردنية تنهي حياتها بالقفز من أعلى مبنى
48 الف عامل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن
مفاوض أوكراني: تقدم حقيقي في المحادثات مع واشنطن بشأن إنهاء الحرب
امرأة في البيت الأبيض؟ بيلوسي تشكك في «حلم مؤجل»
زاد الاردن الاخباري -
أكّد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، السبت، أن قانون الكهرباء الجديد لا يتحدث عن شرائح أو تعرفة كهربائية، بل يهدف إلى تطوير منظومة الكهرباء بشكل عام بما يخدم مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وأوضح الخرابشة، أن القانون الجديد يشجع المواطنين والمنشآت الاقتصادية على استخدام أنظمة تخزين الطاقة، مما سيساهم في تخفيف قيمة الفاتورة الكهربائية على المستوى الفردي، ويساعد مجتمِعاً في تقليل الكلف على مستوى المملكة.
وبيّن أن هذه التوجهات تأتي ضمن إطار تحسين كفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على حلول مستدامة لتقليل الأعباء المالية عن المستهلكين وتعزيز استقرار النظام الكهربائي.
ودخلقانون الكهرباء العام لسنة 2025، الصادر في الجريدة الرسمية، حيز النفاذ الجمعة.
ويسمح القانون لأي جهة مرخصة بالتوليد أو التوزيع أو النقل بإنشاء أنظمة مستقلة للطاقة الكهربائية خارج الشبكة الوطنية، بما يشمل نقل الطاقة الناتجة إلى نقاط الاستهلاك الخاص.
ويمكّن القانون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، مما يفتح المجال للتوفير وتحقيق دخل تكميلي للمواطنين والمؤسسات.
ويضمن القانون تشغيل نظام كهربائي أكثر استقرارًا وكفاءة، ويمنح شركات التوزيع القدرة على العمل بجهود أعلى، وتشكيل محطات توزيع محلية للحد من انقطاع الكهرباء وتخفيف الفاقد