العليا الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا يمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة

العليا الإسرائيلية تصدر أمرا احترازيا يمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة

زاد الاردن الاخباري -

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمرا احترازيا، يمنع إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، من منصبها.

وأصدر نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعم سولبرغ، في وقت متأخر من مساء الأحد، أمرًا احترازيا، يقضي بتجميد إقالة بهاراف - ميارا، مضيفا أنه في هذه المرحلة، لن يُتاح للحكومة، الإعلان عن بديل للمستشارة القضائية، أو عن قائم بأعمالها.

وكتب سولبرغ في القرار، أنّ "قرار الحكومة بإقالة المستشارة القانونية للحكومة، لن يدخل حيّز التنفيذ، مع كل ما ينطوي عليه هذا القرار، إلا بعد صدور قرار آخر".

وأضاف أنه "بشكل عام، لن يطرأ أي تغيير خلال هذه الفترة على صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، أو على إجراءات العمل بينها وبين الحكومة، أو على الوضع المعياريّ لآراء المستشارة القضائية للحكومة، وقرارات جهات الادّعاء".

وتطرّق القرار الصادر عن العليا الإسرائيلية إلى وزير الاتصالات، شلومو كرعي، ومطالبته موظفي مكتبه برسالة، تجاهُل المشورة القضائية، على اعتبار أن بهاراف ميارا مُقالة من منصبها؛ وذكر سولبرغ، أنه "كما هو معلوم، فإن الجميع ملزمون باحترام قرارات وأحكام المحكمة. إن سلوك وزير الاتصالات في قضيتنا خطير، بل وأكثر من ذلك صحةً، بالنظر إلى أن الوزير أمر موظّفي مكتبه بالتصرّف بهذه الطريقة".

وأضاف أنه "على عكس ما هو مكتوب هناك (في الرسالة التي بعث بها كرعي)، فإن المستشارة القضائية، ليست ’المستشارة القضائية السابقة’".

وشدّد على أن "رأي المشورة القضائية، يبقى صحيحًا، ومُطالبة موظفي المكتب بتغيير سلوكهم المعتاد تجاه الآراء المذكورة؛ لا أساس لها".

ورفض القرار الصادر عن العليا، طلب "ازدراء المحكمة"؛ ووفقًا له، "تواجه الطلبات المُقدّمة بموجب قانون ازدراء المحكمة، عقبات عدّة، تتعلق، من بين أمور أخرى، بالمسألة -التي لم يُبتّ فيها بعد في قرار هذه المحكمة - ما إذا كان يمكن اتخاذ إجراءات بموجب المادة 6 من قانون ازدراء المحكمة، ضد سلطات الدولة".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا، قد حددت يوم 3 أيلول/ سبتمبر المقبل، موعدا لعقد جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية، بحسب ما أعلنت الخميس الماضي.

وأعلنت العليا عن تركيبة موسعة مكونة من 9 قضاة، يترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، من أجل النظر في إقالة بهاراف ميارا.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر في جهاز القضاء، أن "العليا ستقبل الالتماسات وتلغي قرار الإقالة، أو أن تتراجع الحكومة عن قرارها بسبب ضغوط من المحكمة".

---