ماكرون: “لم يعد لدينا خيار سوى اتباع نهج أكثر صرامة” مع الجزائر

ماكرون: “لم يعد لدينا خيار سوى اتباع نهج أكثر صرامة” مع الجزائر

زاد الاردن الاخباري -

في تغيير واضح لنبرته حيال الجزائر التي لطالما كانت حذرة، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومته، عبر رسالة إلى رئيسها فرانسوا بايرو، بـ“اتخاذ قرارات إضافية، من أجل التحرك بمزيد من الصرامة والحزم”.

ماكرون، قال لصحيفة لوفيغارو الفرنسية: “لقد اختارت السلطات الجزائرية عمداً عدم الاستجابة لنداءاتنا المتكررة خلال الأشهر الأخيرة للعمل معاً لما فيه مصلحة بلدينا. كان يمكن أن يكون الأمر مختلفًا. أما الآن، فلم يعد لدينا خيار سوى اتباع نهج أكثر صرامة”، في تطور يمثل منعطفاً في العلاقات الثنائية التي شهدت تدهوراً متسارعاً، لاسيما بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وحتى ذلك الحين، ورغم الطلبات المتكررة من وزير الداخلية، برونو روتايو، سعى الرئيس الفرنسي للحفاظ على الحوار مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وكانت آخر مكالمة مباشرة بينهما في 31 مارس/آذار . وكان يأمل في إيجاد حل دبلوماسي لقضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال المحتجز منذ تسعة أشهر، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز منذ مايو/أيار عام 2024. غير أن فرنسا تعتبر أن آمالها الأخيرة بالعفو قد تبخرت.

في رسالته إلى رئيس وزرائه، التي كشفت “لوفيغارو” عنها، أقر إيمانويل ماكرون بوجود “صعوبات متزايدة” مع الجزائر في “قضايا الهجرة والأمن”. وقال مصدر في قصر الإليزيه: “لقد حاول الرئيس ماكرون دائماً الالتزام بالحوار ومنح الفرصة له، لكن إذا لم يكن هناك تجاوب من الطرف الآخر، فهو مستعد للتشدد”.

في التفاصيل، طلب ماكرون من وزير الخارجية، جان-نويل بارو، إبلاغ السلطات الجزائرية بـ“التعليق الرسمي لاتفاق 2013” المتعلق بإعفاءات التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية. ويأتي هذا التأكيد الرسمي بعدما تبادل البلدان سابقاً الاتهامات بشأن تعليق الاتفاق، منذ عملية الطرد المتبادل للدبلوماسيين في مايو الماضي.

كما طلب الرئيس الفرنسي من وزير الداخلية، برونو روتايو، أن يعمل على ضمان تبني الدول الأوروبية للنهج نفسه من الحزم. وهو تحدٍّ كبير، خاصة وأن بعض جيران فرنسا يستغلون التوترات مع الجزائر لتعزيز علاقاتهم الثنائية معها. فمثلا، استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الرئيس تبون بحفاوة في 24 يوليو/تموز الماضي، وتم التوقيع على عدة اتفاقيات استراتيجية. ويريد قصر الإليزيه التأكد من أنه “لن تكون هناك أي محاولات للتحايل أو الالتفاف” على قراراته، بحسب مصدر دبلوماسي.

على المستوى الوطني، أعلن ماكرون أنه سيعتمد على القانون الجديد للهجرة من أجل “رفض منح تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية” وهذا يمثل تشديداً إضافياً للإجراء الذي اتخذه وزير الداخلية في مارس/آذار الماضي، والذي تضمن تعليق اتفاقيات 2007 التي كانت تسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية بدخول فرنسا دون تأشيرة.

لكن ماكرون لم يتطرق في رسالته إلى رئيس وزرائه إلى اتفاقيات عام 1968 مع الجزائر، مُكتفياً بالقول: ” على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام. ولا يمكنها أن تحصل على احترام شركائها إلا إذا عاملتهم بالاحترام نفسه الذي تطالبهم به. وهذه القاعدة تنطبق أيضاً على الجزائر”. ورغم ذلك، يرى ماكرون أن الدولة يجب أن تعمل على حماية نفسها بشكل أفضل من “الرعايا الجزائريين الأكثر خطورة، ممن خرجوا من السجن أو وُضعوا في مراكز الاحتجاز الإداري ولا يمكن ترحيلهم”.

رغم هذا التدهور الجديد في الحوار بين باريس والجزائر، وعد رئيس الجمهورية بأن “هدفه لا يزال يتمثل في استعادة علاقات فعالة وطموحة مع الجزائر». وقال للصحيفة إنه “دائماً ما تصرف وفق بوصلة واحدة: الكفاءة في خدمة أمن الفرنسيين»، مع الأمل في العودة إلى “علاقات أخوية مع الجزائر من أجل استئناف طريق التعاون الجاد والمنتج والطموح في جميع المجالات ولمصلحة شعبينا”.

لكنه في الوقت نفسه، عرض قائمة الخلافات التي ما تزال بحاجة إلى تسوية. من القضايا التاريخية، إلى ديون المستشفيات، والتدخلات، مروراً بملف المواقع النووية الفرنسية في الجزائر. ومع توقع أن يثير هذا التحول الجديد غضب الحكومة الجزائرية، أعرب قصر الإليزيه عن أسفه لعدم قدرة سفارته في الجزائر على العمل بشكل طبيعي. وقال ماكرون إن “الإجراءات التعسفية التي اتخذتها السلطات الجزائرية بحقها أدت فعلياً إلى انخفاض بنسبة 30% في إصدار التأشيرات”، مشيراً إلى أنه من الضروري التمييز بين التشدد مع المسؤولين وعدم الإضرار بالشعب الجزائري ككل.

---