ولي العهد ينشر رسالة تحفيزية للجماهير الأردنية قبل مباراة النشامى ضد السعودية
الذهب يصعد 49 دولاراً في جلسة .. الأوقية عند 4350 دولاراً
الزرقاء الاكثر هدرا للطعام في الأردن وعجلون الاقل
"التعليم النيابية" تناقش عددا من القضايا التربوية والجامعية
بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
الأردنيون انفقوا 1.88 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2025
الأردن .. انقلاب على الاجواء في الساعات القادمة
وزارة العمل تواصل جهودها التوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أهمية ترسيخ الثقافة المؤسسية لتعزيز الأداء والخدمات
اللواء المعايطة يلتقي السفير الياباني، ويؤكد عُمق العلاقات التي تجمع البلدين
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول
لجنة الشؤون الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية-الكندية وتعزز التعاون البرلماني
بحضور وزير السياحة والآثار .. افتتاح كنيسة العقبة الأثرية بعد ترميمها في احتفالية وطنية ودينية
وزير التربية: الشهادات التركية على المسار النهائي بعد فصل 92 طالبًا لعدم صحتها
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقا في هجوم سيدني
حسان يستقبل رئيس وزراء الهند
زاد الاردن الاخباري -
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، متوقعا نموا بنسبة 4% على المدى المتوسط، وذلك بفضل الاستناد إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات الوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسبات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير" أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غير مستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.