تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
نظم مركز شباب وشابات الرمثا اليوم الثلاثاء نشاطا بعنوان القوانين المعمول بها بحضور 20 شاب من الفئة العمرية 13-15 عام حيث القت المحامية هبة الشبول محاضرة بينت فيها ان القوانين المعمول بها هي مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وتُطبّق من قِبل السلطات المختصة.
تهدف هذه القوانين إلى حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وضمان الأمن والنظام العام.
تنقسم القوانين إلى أنواع متعددة مثل القوانين الجنائية، المدنية، الإدارية، الشرعية ، والدستورية.
تُسنّ القوانين عبر السلطة التشريعية (مثل البرلمان)، ويُفترض أن تكون متوافقة مع الدستور.
تطبّقها السلطة القضائية من خلال المحاكم، بينما تُنفذها السلطة التنفيذية كالأمن والشرطة. واكدت المحامية الشبول ان عدم الامتثال للقانون يؤدي إلى عقوبات مثل الغرامة أو السجن أو غيرها حسب نوع المخالفة.
وان القانون يضمن المساواة بين المواطنين أمام القضاء ويحمي الحريات العامة.
يمكن تعديل القوانين لتواكب تطورات المجتمع وتغير ظروفه. واخيرا فان الالتزام بالقوانين واجب وطني وأخلاقي لضمان استقرار المجتمع وتقدمه.