كشف تقرير خاص بثته وكالة الأنباء الحكومية الرسمية في الأردن “بترا” عن جزء من “طبيعة الاتهامات” ذات البعد المالي التي ستوجهها النيابة قريبا لنحو 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تحت يافطة “جمع أموال بصورة غير مشروعة”.

والأهم هو “إنفاق تلك الأموال” أيضا بصورة “غير مشروعة” تتضمن تخصيص رواتب ومكافآت لبعض الموظفين والأنصار، والاستثمار العقاري بالخارج، لا بل تخصيص نفقات لصالح حملات سياسية وانتخابية محلية.

وقالت الوكالة التي تمثل الحكومة إعلاميا في تقريرها الذي نشرته بعد ظهر الثلاثاء أن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

وفي التفاصيل، أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة على عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات.

وقد أظهرت التحقيقات- حتى الآن- وفقا لبترا، جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء.

والمقصود طبعا خلية “تصنيع الأسلحة” التي كشفت قبل عدة أسابيع.

وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف نيسان الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمالي العاصمة عمان، بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة.

وقالت الوكالة الحكومية، إن السلطات المختصة اوقفت على إثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية.

وعلمت “القدس العربي” بأن المراقب العام الاسبق للجماعة التي حظرت، الشيخ مراد عضايلة، قد يكون من بين المحالين للنيابة بخصوص ملف “جمع المال”.

ولم يرد ذكر حزب جبهة العمل الإسلامي، لكن قيادات بارزة فيه بقيت قيد الاعتقال والتحقيق ضمن ملف “مالية الجمعية المحظورة”.

والأرجح أن أسماء كبيرة في الحركة الإسلامية ستحال رسميا إلى المحكمة في غضون وقت قصير، الأمر الذي يبرر ويفسر الحيثيات التي نشرتها وكالة “بترا” التي عرضت للرأي العام عمليا التفاصيل والحيثيات والرؤية الرسمية.

القدس العربي