اللجنة الاستشارية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين تعقد أولى اجتماعاتها

اللجنة الاستشارية لصندوق تقاعد نقابة المهندسين تعقد أولى اجتماعاتها

زاد الاردن الاخباري -

عقدت اللجنة التوجيهية الاستشارية لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين الأردنيين أولى اجتماعاتها، برئاسة نائب نقيب المهندسين المهندس أحمد الفلاحات، وبحضور الأمين العام للنقابة المهندس علي ناصر، ومساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيد رامي النوايسة، والمدير التنفيذي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية المهندس أحمد علي أحمد البو.

وأكد الفلاحات في كلمته أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من مجلس النقابة لتكون ذراعًا استشاريًا داعمًا، وتُسهم في رسم سياسة واضحة، ووضع استراتيجية عملية لإدارة الصندوق خلال هذه الدورة، التي تُعد من أدق وأهم المراحل التي يمر بها صندوق التقاعد.

وأوضح أن اللجنة ستعمل بروح الفريق الواحد، وتستند إلى قيم الشفافية والانفتاح والمسؤولية، مشددًا على أنها لا تنطلق من أحكام مسبقة أو نتائج جاهزة، بل ستعتمد على دراسة علمية وموضوعية للبيانات والمعطيات، بما يراعي التحديات والفرص التي يواجهها الصندوق.

وأشار الفلاحات إلى أنه، ومن أجل تنظيم العمل وتحقيق النتائج المرجوة، سيتم تشكيل سبعة فرق عمل متخصصة تغطي المحاور التالية:

1. إعادة تقييم الأصول العقارية للصندوق
2. إعادة هيكلة أصول الصندوق وتعزيز كفاءتها
3. الدراسة الاكتوارية وتحليل السيناريوهات المستقبلية
4. استقطاب المشاريع الاستثمارية وتنمية الإيرادات
5. تطوير الحوكمة والرقابة المؤسسية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية
6. فريق إعلامي للتواصل مع الهيئة العامة وتعزيز الشفافية
7. تقييم نظام التقاعد المعدّل والتشريعات والتعليمات الناظمة واقتراح التعديلات اللازمة

وشدد على أن اللجنة التوجيهية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وستعمل على دراسة جميع المقترحات والأفكار المطروحة بمهنية وتجرد، للخروج برؤية شاملة تُعبّر عن توافق عريض حول مستقبل صندوق التقاعد، وتوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحقوق الزملاء.

وأكد الفلاحات أن اللجنة وفرق العمل التابعة لها، ستُكمل أعمالها خلال فترة زمنية محددة، على أن يتم رفع تقرير نهائي مفصل إلى مجلس النقابة، يتضمن التوصيات والمقترحات المستندة إلى نتائج التحليل والحوارات والبيانات المتوفرة.

وأعرب عن أمله بأن تسهم هذه اللجنة في توفير أرضية مشتركة للحوار المهني والموضوعي، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، وبما يخدم المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع الزملاء، ويُعيد الثقة بمسار الإصلاح المؤسسي والمالي لصندوق التقاعد.

---