تحقيق لرويترز : 1500 علوي قُتلوا خلال 3 أيام في قضية الساحل السوري

تحقيق لرويترز : 1500 علوي قُتلوا خلال 3 أيام في قضية الساحل السوري

زاد الاردن الاخباري -

في واحدة من أعنف موجات العنف الطائفي منذ سنوات، كشفت وكالة "رويترز" عن تفاصيل مروعة لمجازر استهدفت مدنيين علويين في الساحل السوري خلال آذار/مارس 2025. التحقيق، المدعوم بشهادات وتقارير أممية، يسلط الضوء على مقتل نحو 1500 شخص في سلسلة هجمات منسقة نفذتها فصائل مرتبطة بالحكومة السورية الجديدة، وسط اتهامات بتطهير طائفي وتواطؤ رسمي.

في أعقاب الأحداث الدموية التي شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار/مارس 2025، كشفت وكالة رويترز في تحقيق صحفي موسّع، نُشر بتاريخ 30 يونيو 2025، تفاصيل "حملة قتل طائفية ممنهجة" استهدفت مدنيين من الطائفة العلوية، وراح ضحيتها نحو 1500 قتيل خلال ثلاثة أيام فقط، بين السابع والتاسع من الشهر ذاته.

وفقًا للتحقيق، نفذت الهجمات فصائل مسلحة تعمل تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقد وثق التحقيق، من خلال شهادات ناجين، مقاطع فيديو مسربة، وصور أقمار صناعية، ما وصفه بـ"أحد أكبر أعمال القتل الجماعي الطائفي في سوريا منذ اندلاع الصراع قبل أكثر من عقد".

مجازر في قرى اللاذقية وطرطوس
توزعت المجازر على أكثر من 40 موقعا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، شملت عمليات إعدام ميدانية للرجال، وقتل النساء والأطفال، فضلًا عن إحراق منازل وتشويه جثث في بعض الحالات. في إحدى القرى، وحدها، سجلت 157 ضحية خلال ساعات فقط.

وقد أشار التقرير إلى أن المهاجمين كانوا يسألون المدنيين: "هل أنت سني أم علوي؟"، لتحديد مصيرهم بناء على الهوية الطائفية، في ما وصفته رويترز بأنه تطهير طائفي واسع النطاق.

فصائل متشددة واتهامات دولية
تحقيق رويترز أشار أيضا إلى أن بعض الفصائل المتورطة تضم عناصر من تيارات متشددة، وبينهم مقاتلون أجانب، وتخضع تشكيلات منها لعقوبات دولية بسبب انتهاكات سابقة.

ورغم نفي الحكومة الجديدة استهداف العلويين كطائفة، فإن التنسيق بين بعض تلك الفصائل ومؤسسات رسمية، بما في ذلك وزارة الدفاع، بدا واضحًا في وثائق مسرّبة عرضها التحقيق، مما يثير تساؤلات حول تورط مباشر من قيادات عليا.

إدانة رسمية وتحقيقات معلقة
الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع، أدان هذه الانتهاكات في خطاب رسمي، متوعدًا بالمحاسبة الشاملة، "حتى لو طالت مقربين منه". غير أن نتائج التحقيقات الحكومية لم تُعلن حتى اللحظة، وسط حالة من الترقب والغموض، وفقاً لما ذكره التقرير.

في السياق نفسه، أفادت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير أولي صدر في حزيران/يونيو 2025، بوجود "دلائل قوية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ذات طابع طائفي"، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

تهجير وتغيير ديمغرافي
ووفق شهادات محلية وتقارير منظمات غير حكومية، فإن المجازر أدت إلى تهجير آلاف العلويين من قراهم، وأُفيد عن إسكان نازحين من طوائف أخرى في المناطق ذاتها، ما يعزز المخاوف من هندسة ديمغرافية تهدد مستقبل التوازن المجتمعي في الساحل السوري.

ضرورة العدالة والمساءلة
واختتم تحقيق رويترز بتأكيد أن "الطريق نحو الاستقرار في سوريا لن يُفتح إلا بتحقيق العدالة والمساءلة الشفافة لجميع المسؤولين عن الجرائم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الطائفية".

---