مشروع قرار جديد لحل الكنيست وانهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية

مشروع قرار جديد لحل الكنيست وانهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية

زاد الاردن الاخباري -

قدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، بقيادة يائير لبيد، مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أمس الثلاثاء، في خطوة تعكس تصاعد الغضب من أداء حكومة بنيامين نتنياهو.

ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة". إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- ضرورة الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت بشكل جوهري يبرر إجراء تصويت جديد على القانون.

وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن التحرك السياسي يأتي بسبب "انهيار واسع النطاق على الجبهة الداخلية، حيث البلاد تعاني من نزيف اقتصادي، وارتفاع في الأسعار وانهيار للشركات، في حين لا توجد خطة حكومية لإعادة الإعمار".

وأكدت المذكرة أن إسرائيل "تعيش منذ 7 أكتوبر 2023 في خضم أعمق وأشد أزمة في تاريخها"، محملةً الحكومة مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وحماية أمن مواطني الدولة، كما فشلت -حسب نص المذكرة- في إدارة الحرب التي أعقبت ذلك التاريخ.

وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، إحدى النواب الأربعة عن الحزب الديمقراطي، إن الحكومة "تعمل فقط بدافع البقاء السياسي، ولم تتحمل أية مسؤولية شخصية رغم حجم الكارثة"، منتقدة غياب لجنة تحقيق حكومية حتى الآن.

---