اختتام أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في عمان
الحكومة: بدء إعداد برنامج تنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر
القريني: نهائي كأس العرب بين النشامى والمغرب يٌقام اليوم رغم الأمطار على ستاد لوسيل
أمانة عمان تجدد دعوة المواطنين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية
الأردن يدشّن مشروع الطاقة الشمسية في محطة الزارة-ماعين بقدرة 1 ميغاوات بدعم من الاتحاد الأوروبي
الملك والملكة يهنئان يزن النعيمات بعد نجاح العملية الجراحية
موسكو: نؤيد نهج مادورو في حماية مصالح فنزويلا وسيادتها
العواد،: إشغال كامل للمطاعم والمقاهي خلال مباريات المنتخب في كأس العرب 2025
الأمطار تؤجل الشوط الثاني لمباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
إطلاق ورقة سياسات حول التمكين الاقتصادي للناجيات من العنف الأسري
العيسوي: الأردن يمضي بثقة بقيادته الهاشمية ومسارات التحديث ركيزة قوة الدولة
المجلس القضائي ينتدب رؤساء جدد لمحكمة استئناف عمان والنيابة العامة
تقرير أممي يوثق مقتل ألف مدني على يد الدعم السريع بالفاشر
ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة بغزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد
مباراتان بدوري الكرة الطائرة غدا
"سيتي العالمية" تختار لجنة الإنقاذ الدولية في الأردن ضمن تحدي الابتكار العالمي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
فريق الجزيرة يحافظ على صدارة دوري الرديف لكرة القدم
زاد الاردن الاخباري -
شهدت ملفات الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025، تسجيل 46 قضية بحق رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في المملكة، وقد تمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفاً أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، إضافة إلى 22 ملفاً أُحيلت العام الماضي 2024.
ولفت النظر إلى أن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالاً جرمية كجنايات الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، إضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئياً بملايين الدنانير.
وأضاف أنّ هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون مما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيّد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية وخاصة معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ولفت المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يُشكل خطورة على المال العام وعلى الخدمة التي تقدمها مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات وخاصة الكبرى منها.