للدولة قرار: السيادة والإستقرار فوق كل إعتبار

عاهد الدحدل العظامات - مُنذ أن بدأت موجات الضربات المُتبادلة بين إسرائيل وإيران في إبرايل الماضي بعد أن قصفت تل أبيب السفارة الإيرانية في دمشق؛ والأردن في واجهة الخطر بحُكم موقعه الجغرافي الذي يتوسط ما بين أطراف المواجهة نتيجة التراشقات الجويّة العابرة لإجوائه كُلما تأزمت العلاقة وإحتد التوتر. وفي ضوء هذا أطلقت الدولة جُملة من التحذيرات في ضرورة إحترام سيادتها وعدم إختراق أجواءها وإستغلالها لجعلها مساراً تمر منه هذه الضربات الجويّة؛ وتبع ذلك إجراءات أمنيّة لضمان عدم تعريض المواطنين للخطر نتيجة للصواريخ التي كانت تخترق الأجواء الأردنيّة، تزامناً مع رفع جاهزيّة الجيش وتكثيف طلعات سلاح الجو الأردني في سماء البلاد لصد ورد أي خطر مُهدد للسلامة ومُبدد للإستقرار.

هذه الإجراءات الأمنيّة والسياديّة التي تهدف بالدرجة الأولى والأخيرة لحماية الوطن ومواطنيه قوبلت بهجمات مُغرضة ومُحرّضة على الأردن، وسالِبة لحقه في الدفاع عن سيادته وحفظ ديمومة إستقراره وضمان الحياة الآمنة لقاطنيه. موجّهة في ذلك سهام الإتهام الباطل بأن الدفاعات الجويّة الأردنيّة تصد عن إسرائيل الخطر؛ فيما أن الحقيقة الخالصة تكمن في أن الأردن لا يحمي أي طرف مِن أي طرف من أطراف المواجهة، ولطالما كانت تحذيراته ورسائله واضحة وموجّهه للطرفين الإسرائيلي والإيراني في الكف عن إستخدام الأجواء الأردنيّة كجسر عبور جوي لطائراتهم المُسيّرة وصواريخهم البالستيّة الهجوميّة فيما بينهم. وكان على مسافة واحدة من الجميع في ضرورة خفض التصعيد الذي قد يأخذ المنطقة إلى سيناريوهات خطيرة؛ ولم يصطف مع طرف ضد آخر، ولم تكُن أولويته في حضرة هذا التوتر الواقع في الإقليم والمنطقة إلّا تجنيبه الخطر الذي قد يهدد إستقراره وسلامة شعبه إذا ما كان صارماً وحازماً في إتخاذ القرارات المُهمة التي تصب في مصلحته ومصالحه.

نُدرك أن القدر وضعنا جُغرافياً في منتصف النزاع، ومُنذ سنوات طويلة والدولة تتحمل تبعات ذلك وبكافة الجوانب وتدفع الكُلف الباهضة لكل أزمة تنشأ أو مواجهة تندلع. وفي الوضع الراهن الأردن هو أكثر دول المنطقة تأثراً من توتر الأوضاع وتراشق الصواريخ التي تعبر سمائه في تحدٍ صارخ لسيادته، وبينما لا ناقة لنا ولا جمل مِمّا يحصل ولا ذنب في أن نعيش حالة التوتر والقلق في كُل صراع أو أزمة ورُبما الخسائر نتيجة سقوط هذه الصواريخ فوقنا في كُل ضربة؛ غير أننا اليوم أمام خيار أوحد لا بديل سواه، وهو الوقوف مع إتخاذات جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة وبالدرجة الأولى قرارنا السيادي الضامن إستقرارنا. وعدم الإصغاء للأبواق التي تُشكك وتتهم بدون وجه حق.