طبقة سياسية مشلولة وحياة برلمانية في حالة تفكك، وذكريات شعبية سلبية، هكذا بدت نتائج تجربة الرئيس إيمانويل ماكرون في حل الجمعية الوطنية الفرنسية، بعد عام من خوضها.

فالتجربة التي لم تفرز ديناميكية سياسية جديدة، فتحت صندوقا فرنسيا مثقلا بالهواجس والانقسامات، لتبدو فكرة إعادة الكرة مقامرة قد تفضي إلى منح مفاتيح الجمهورية لخصومها التاريخيين.

وفي 9 يونيو/حزيران 2024، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتنظيم انتخابات برلمانية في 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز، في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية التي فاز فيها حزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين).

لحظة مفصلية
فبهدف «توضيح المشهد السياسي» برر ماكرون قراره، لكنه أطلق العنان لأزمة دستورية نادرة، وأفضت الانتخابات المبكرة بعد ثلاثة أسابيع إلى برلمان مفكك إلى ثلاثة كتل غير قابلة للتوافق: أقصى اليمين، والوسط واليمين التقليدي، واليسار.

ونتيجة لذلك، لم يعد لدى ماكرون أي أغلبية تتيح له تمرير القوانين، وفقد أدوات الحكم الفعّال. وقد فشل أول رئيس وزراء بعد الحل، ميشيل بارنييه، في نيل ثقة البرلمان وسقط في ديسمبر/كانون الأول 2024، ليخلفه فرانسوا بايرو، الذي يعاني بدوره من هشاشة مماثلة وتهديد بسحب الثقة مطلع الدورة البرلمانية المقبلة.

فكيف بدت التجربة شعبيا؟
كشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة «أودوكسا» لصالح صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، أن الغالبية الساحقة من الفرنسيين ينظرون إلى هذه الخطوة بسلبية، ولا يرغبون في تكرارها قبل الانتخابات التشريعية الدورية المقررة في 2027.

وأوضح الاستطلاع الذي أجري بين يومي 3 إلى 4 يونيو/حزيران الجاري، أن 66% من الفرنسيين يرون أن هذه الخطوة كانت «قرارًا سيئًا»، رغم أن نسبة كبيرة منهم كانت تؤيدها حين أُعلنت في يونيو/حزيران 2024.

ووفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، الجمعة، فإن 61% من الفرنسيين يعتقدون أن حزب «التجمع الوطني» هو الوحيد الذي خرج "معززًا" من هذه الانتخابات، في حين يُنظر إلى باقي الأحزاب على أنها خرجت أكثر ضعفًا. كما يرى أكثر من ثلثي الفرنسيين (67%) أن الرئيس والحكومة فقدا من قوتهما السياسية بسبب هذا القرار.

وبصورة أوسع، يعتقد 62% من الفرنسيين أن حل الجمعية الوطنية كانت له آثار سلبية على البلاد ككل، ما يدفع 62% منهم لرفض أي حل جديد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، في أرقام تعكس فقدان الثقة في جدوى قرارات السلطة التنفيذية، وتزايد الشعور بأن الأزمة السياسية تفاقمت بدلاً من أن تُحل.

فهل يمكن تكرارها؟
رغم أن الرئيس ماكرون قادر دستوريًا على اللجوء مجددًا إلى حل الجمعية الوطنية ابتداءً من صيف 2025، فإن مقربيه يؤكدون أنه لا ينوي ذلك، فبحسب أحد مساعديه: «لقد تجاوز هذه الفكرة»، مضيفًا أن "اللجوء إلى انتخابات جديدة لن يغيّر شيئًا في توازن القوى الحالي".

ومع ذلك، يرى بعض الفاعلين أن خيار الحل لا يزال واردًا في حال تعذر اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما أن تحديد التاريخ الدقيق الذي يمكن فيه اللجوء إلى حل جديد يبقى محل جدل قانوني، بين من يعتبره 8 يوليو/تموز (تاريخ الجولة الثانية من الانتخابات الأخيرة) ومن يعتبره 10 يونيو/حزيران (تاريخ مرسوم الحل).

المعارضة تنقسم..
ويدعو إريك سيوتي، رئيس تحالف "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" المتحالف مع التجمع الوطني، صراحة إلى انتخابات مبكرة، قائلا: "نحن في أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية. والحكومة لم تعد تحكم. الحل في العودة إلى الشعب".

فيما تربط مارين لوبان، رئيسة كتلة التجمع الوطني، إمكانية اللجوء لحل جديد بضرورة تغيير نظام الاقتراع نحو النسبية، لضمان أغلبية واضحة، قائلة: "في ظل النظام الحالي، حتى لو ضاعف التجمع الوطني عدد نوابه، سنبقى معرضين لخطر غياب الأغلبية."

أما أحزاب اليسار، فهي تعارض بشدة؛ إذ قال مانويل بومبارد منسق حزب (فرنسا الأبية) (أقصى اليسار): "إذا كانت النتيجة هي أن الرئيس لن يحترم النتائج مرة أخرى، فما الجدوى؟"

من جانبه، رأى آرثر دولابورت (الحزب الاشتراكي)، أن "الحل لن يغيّر شيئًا، وسنواجه خطر تحقيق نتيجة أعلى لأقصى اليمين". أما نائبة حزب الخضر ساندرا ريغول، فقالت: "الاستقرار هشّ بما فيه الكفاية. الحل كان خطأ فادحًا ندفع ثمنه حتى الآن".

رفض داخل معسكر ماكرون
لم يكن الأمر مختلفا داخل معسكر ماكرون، فالأغلبية ترفضه؛ إذ قال إروان بالانان من حزب (مودم): "لن يغيّر ذلك شيئًا في تركيبة الجمعية".

فيما قال جان-رينيه كازينوف (حزب النهضة): "حل جديد سيكون خطوة غبية. هناك خطر تصاعد التجمع الوطني مجددًا".

من جانبه، قال لودوفيك منديس: "لا جدوى وطنية أو ديمقراطية من تكرار الخطأ". وأشار أنطوان فيرمو ماركيس (الجمهوريون) إلى أن "حل جديد قد يؤدي إلى أزمة دستورية ومطالب باستقالة الرئيس".

ورغم فشله السابق، يبدو أن ميشيل بارنييه، الذي أطاحت به مذكرة حجب الثقة بعد 99 يومًا فقط في رئاسة الحكومة، لم يغادر المشهد. من مكتبه في مقر ثانوي بمتينيو، يطلق كتابًا جديدًا بعنوان "يوميات للغد"، بحسب صحيفة "لو دوفين" الفرنسية.

وقال بارنييه: "إذا واجهنا مجددًا انسدادًا برلمانيًا وعدم القدرة على إقرار ميزانية تحدّ من العجز، فلا مناص من العودة إلى الشعب".

وأضاف: "في يونيو 2024، لم تكن هناك مبررات كافية للحل. أما الآن، فإن تكرار الفشل سيكون سببًا حقيقيًا لإعادة الانتخابات."

سيناريوهات بديلة
في مواجهة الانسداد الحالي، اقترح مانويل بومبارد مجددًا تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة كخيار أكثر وضوحًا لحل الأزمة، وهو مطلب قديم لـ"فرنسا الأبية"، لكن ماكرون رفضه سابقًا بشكل قاطع، مؤكدًا أنه سيمضي في ولايته حتى عام 2027.