تحذير ألماني .. ألعاب الأطفال قد تحتوي على مواد مؤثرة على الهرمونات
الجيش يحبط تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على الحدود وتقبض على المتسللين
القبض على رأس شبكة لصوص المتحف الوطني في دمشق
الأرصاد تحذر: ضباب وصقيع يخيّم على الأردن وطقس شديد البرودة مستمر الأسبوع القادم
الخارجية الأميركية: إصدار إعلانات بشأن جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الأميركي: لا سلام في غزة دون نزع سلاح حماس
أمانة عمان تبدأ أعمال تعبيد الأحياء ضمن خطة تطوير العاصمة
أداء استثنائي للنشامى يذهل الأرجنتينيين قبل مواجهة "مجموعة الموت" في مونديال 2026
مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية
حماس تندد بمخطط لمدينة استيطانية جديدة شرقي القدس
إضاءة شجرة عيد الميلاد في محافظة الزرقاء
انطلاق فعاليات أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2025
الأرصاد الجوية: تدنّي مدى الرؤية في رأس منيف إلى أقل من 100 متر وتحذيرات للسائقين
رئيس هيئة الإعلام: دليل إرشادي قريب لترسيم الحدود بين حرية التعبير وخطاب الكراهية
روسيا تخفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة إلى 16%
هجوم بقنابل دخان وأسلحة بيضاء يخلّف قتلى ومصابين في تايوان
إسرائيل تعلن اعتقال عامل روسي بتهمة التجسس لإيران
وزيرا خارجية مصر وروسيا يبحثان ملفات السودان وسوريا وغزة
زاد الاردن الاخباري -
ثمنت جمعية الصرافين الأردنيين، قرار الحكومة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025.
وأكد رئيس الجمعية عبد السلام السعودي اليوم الاثنين، أن مشروع النظام المعدل يعد خطوة إيجابية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت السعودي إلى أهمية تمديد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للشركات فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب منها وفقا لأحكام النظام المعمول به حاليا، ما يتيح لها فرصة أكبر لتلبية المتطلبات دون ضغوط زمنية تؤثر على استمرارية عملها التي سبق أن تم تمديدها من قبل مجلس إدارة البنك المركزي في عام 2023 لمدة سنتين تنتهي في شهر تموز المقبل.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس الأحد، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي وإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النظام المعدل في إطار مراجعة البنك المركزي الأردني المستمرة للتشريعات الناظمة لعمل شركات الصرافة المرخصة وحرصا على تعزيز كفاءتها ومواءمتها مع واقع القطاع الصيرفي وتعزيز متانة مراكزها المالية وتيسير الأعمال التي تقوم بها بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة والامتثال من جهة ومرونة الإطار التنظيمي من جهة أخرى.
وستمنح الشركات المصنفة ضمن الفئة (أ) مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام النظام المعدل لتوفيق أوضاعها، فيما ستمنح الفئتان (ب) و(ج) مهلة سنة ونصف، والفئة (د) مهلة سنتين.
وفي حال عدم قيام أي شركة بتقديم ما يثبت توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة يعتبر ترخيصها ملغى حكما.