سمر نصار: سلامي جزء من مشروع ممتد وكأس العرب محطة نحو كأس العالم وآسيا
ملفات شائكة على طاولة العماوي: من ديون البريد إلى تجاوزات الأراضي وكورونا (وثائق).
المفوضية السامية: توقع عودة مليون لاجئ سوري خلال 2026 وأكثر من 4 ملايين خلال عامين
الحوارات: كل دينار من التبغ يقابله 3–5 دنانير كلفة صحية
الأردن .. الأرصاد: أجواء باردة وتحذير من تشكل الضباب ليلاً
الأردن والسعودية يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال للمرحلة الثانية
وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس
الجمارك تمدد دوام مديرية القضايا لتسهيل الاستفادة من إعفاءات الغرامات
بيان صادر عن اللجنة الاستشارية الخاصة بأراضي شركة مصانع الإسمنت الأردنية – الفحيص
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
إجراءات قانونية بحق متسولين ينتحلون شخصية عمال الوطن
اتفاقيات هشّة .. لماذا انهارت بعض صفقات السلام التي أبرمها ترامب؟
القاضي: مجلس النواب يؤمن بدور الإعلام في الدفاع عن رسالة المملكة
محمد الشاكر: رمضان هذا العام شتوي بالكامل فلكيًا لأول مرة منذ سنوات
صدور المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025
صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
زاد الاردن الاخباري -
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المتهمة الرئيسية والمتهم المشارك في قضية اختطاف 3 أطفال حديثي الولادة بمدينة الدمام، والمعروفة إعلاميًا بـ"خاطفة الدمام"، وذلك في المنطقة الشرقية.
جاء ذلك بعد ثبوت ارتكابه المتهمين جرائم اختطاف الأطفال بالإضافة إلى ممارسة السحر والشعوذة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحكم صدر بحق المواطنة (مريم محمد المتعب)، واليمني (منصور قايد عبدالله)، بعد استكمال الإجراءات القانونية التي استغرقت سنوات.
وكانت المحكمة الجزائية في الدمام قد أصدرت في 2 سبتمبر/أيلول 2020، حكمًا بالإعدام تعزيرًا على المتهمة الرئيسية، بينما حكمت على المتهم اليمني بالسجن لمدة 25 عامًا.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا في أبريل/نيسان 2020 كشفت فيه تفاصيل القضية، موضحة أن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين ادعت العثور عليهما منذ أكثر من 20 عامًا.
وعلى إثر ذلك، كلف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للتحقيق وربط القضية بقضايا جنائية أخرى من نفس الفترة.
وأثبتت الفحوصات الطبية والفنية أن الأطفال ليسوا من نسب المتهمة، بل هم من أسر سعودية أخرى سبق وأن قدمت بلاغات عن اختطاف أطفالها خلال فترة التسعينيات. وتم توجيه الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للضحايا.
وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدتها المملكة، حيث كشفت تفاصيلها عن اختطاف أطفال حديثي الولادة قبل نحو 30 عامًا، واستمر التحقيق فيها لسنوات حتى تم الوصول إلى الحقائق وإصدار الأحكام القضائية المناسبة.