صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
زاد الاردن الاخباري -
وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية، اقتراحًا برغبة إلى رئاسة مجلس النواب يدعو فيه إلى تعديل نظام القيادات الحكومية رقم (70) لسنة 2024، وذلك بشطب أحكام الفقرة (د) من المادة (14) التي تتيح تعيينات استثنائية في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
وقال عطية في اقتراحه إن الهدف من النظام يتمثل في تعزيز الكفاءة وتحقيق التميز المؤسسي، ورفع جودة الأداء الحكومي، من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاختيار وتطوير القيادات في الجهات الحكومية، بما يضمن العدالة والشفافية ويحدّ من المحاباة والاعتبارات غير الموضوعية.
وأشار إلى أن الفقرة (د) من المادة (14) تُعدّ استثناءً فضفاضًا يسمح بتعيينات خارج إطار التنافس والتأهيل، ما يُضعف من أهداف النظام ويقوّض مبادئ تكافؤ الفرص واستثمار الكفاءات الوطنية.
ودعا عطية إلى إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب، والسير بالإجراءات الدستورية اللازمة لتعديل النظام، بما يضمن التزام الحكومة بروح العدالة المؤسسية وتوطين الوظائف العليا بناءً على الكفاءة لا الاستثناءات.
وأكد عطية أن كتلة إرادة والوطني الإسلامي تقف خلف أي توجه يُعزز الشفافية، ويرسخ نهج الإصلاح الإداري، ويعتمد على الكفاءة كمعيار أوحد لتولي المناصب القيادية في الدولة.