أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الفيصلي يفوز على شباب الأردن ويتأهل لنصف نهائي كأس الاردن أسعار النفط تتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ 2023 صلاح ليس الأول .. أعلى 10 لاعبين أجراً في كأس أفريقيا 2025 كأس أفريقيا .. زامبيا تخطف تعادلاً مثيراً أمام مالي مقتل شخص جراء قصف لقوات "قسد" في حلب اليابان تعتزم إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة الكهربائية في العالم فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال الرمثا يفوز على الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس الأردن مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على إغلاق محطة إذاعة الجيش الحسين إربد يتعاقد مع المدرب البرازيلي فرانكو المومني: معلومات مضللة تستهدف مشروع مدينة عمرة ولن نتهاون بمروّجيها "الإعلام النيابية" تقر مشروع قانون الأوقاف المعدل إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن توافق أردني مصري على تحسين التنسيق الفني والرقابي على المعابر هل تسبق موسكو واشنطن بخطوة لملء الفراغ الأمني في أفريقيا؟ الدفاع السورية: الجيش يرد على مصادر نيران "قسد" اكتشاف علاقة بين قلة النوم وارتفاع سكر الدم الأوراق المالية تنظم ورشة حول الأصول الافتراضية بعد فضيحة متحف اللوفر .. سرقة جديدة تهز قصر الإليزيه فوربس: أفضل 10 سيارات في 2025
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات كما ورد...

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات كما ورد من النواب

قانونية الأعيان تقر معدل قانون العقوبات كما ورد من النواب

11-05-2025 02:23 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، وأمين عام وزارة العدل الدكتور وليد كناكرية، وأمين عام المجلس القضائي الدكتور علي المسيمي، والنائب العام الدكتور حسن العبداللات.


وتهدف الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، من خلال منح المحكمة المختصة صلاحية تطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، وزيادة استفادة المحكوم عليهم منها، إضافة إلى تمكين قاضي تنفيذ العقوبة من تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة.

كما يسعى مشروع القانون إلى تعزيز نهج العدالة الإصلاحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، والحد من حالات العودة إلى الجريمة، فضلا عن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ومنح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامة أو تقسيطها، وبما يخفف من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع