تداول العملات الرقمية في الأردن عام 2025: من الحظر إلى مرحلة التنظيم والانفتاح

تداول العملات الرقمية في الأردن عام 2025: من الحظر إلى مرحلة التنظيم والانفتاح

زاد الاردن الاخباري -

شهد سوق العملات الرقمية في الأردن خلال عام 2025 تحولًا جذريًا غير مسبوق. بعد سنوات طويلة من الحذر والحظر الصريح الذي فرضه البنك المركزي الأردني على التعامل مع العملات الافتراضية، بدأت المملكة هذا العام مرحلة جديدة عنوانها "التنظيم والانفتاح المشروط". وجاء هذا التحول مدفوعًا بضرورة التكيف مع الواقع العالمي الجديد، حيث أصبحت العملات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي الدولي، ولا يمكن تجاهلها إذا أراد الأردن البقاء ضمن دائرة الابتكار الاقتصادي بشركات الاستثمار الأردنية.
في بداية العام، أعلنت الحكومة الأردنية عن إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم قطاع الأصول الافتراضية. الهدف الأساسي لهذا القانون كان إرساء بيئة آمنة ومحكومة تسمح بتداول العملات الرقمية ضمن ضوابط واضحة، وتمنع في ذات الوقت أي استغلال لهذه الأصول في أنشطة مشبوهة كغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وقد نص التشريع الجديد على ضرورة حصول جميع المنصات والشركات التي تقدم خدمات تداول العملات الرقمية على ترخيص رسمي من هيئة الأوراق المالية الأردنية، مع فرض غرامات تصل إلى مئة ألف دينار أردني على من يمارس هذا النشاط دون ترخيص.
اللافت أن الحكومة لم تكتف بوضع إطار قانوني عام، بل عملت على إنشاء وحدة متخصصة ضمن هيئة الأوراق المالية للإشراف على قطاع الأصول الافتراضية، تتولى وضع الشروط الفنية والمالية المطلوبة للجهات التي ترغب بالحصول على ترخيص. إضافة إلى ذلك، تم إطلاق حملات توعية مكثفة للمستثمرين، تناولت مخاطر التداول في العملات عالية التقلب مثل البيتكوين والإيثيريوم، وأهمية الاعتماد على منصات مرخصة ومراقبة رسميًا.
هذا الانفتاح المنظم ساهم بشكل ملحوظ في تنشيط السوق المحلية. فقد شهدت المملكة خلال الأشهر الأولى من تطبيق القانون تسجيل أول شركتين محليتين لتقديم خدمات تبادل العملات الرقمية، مع الإعلان عن خطط لدخول شركات إقليمية وعالمية أخرى إلى السوق الأردني. بعض البنوك الكبرى بدأت كذلك بإطلاق خدمات تجريبية لحفظ الأصول الرقمية، ما يُعد تطورًا مهمًا نحو دمج العملات المشفرة في النظام المالي التقليدي.
رغم هذه التطورات الإيجابية، إلا أن التحديات ما زالت قائمة. من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التقنية بشكل يضمن أمان المعاملات الرقمية ويمنع عمليات الاختراق أو الاحتيال. كما أن مستويات الوعي العام بطبيعة العملات الرقمية، وآليات عملها، ما تزال منخفضة نسبيًا، مما قد يجعل بعض المستثمرين عرضة للمخاطر دون إدراك كامل.
ومع ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية واعدة للغاية. تشير التوقعات إلى أن الأردن قد يصبح بحلول عام 2027 واحدًا من المراكز الإقليمية الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والبلوكشين. ومع استمرار الحكومة في تحديث القوانين، وتقديم الحوافز للمبتكرين والشركات الناشئة، من المرجح أن يساهم قطاع العملات الرقمية بشكل متزايد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات البرمجة، والتحليل المالي الرقمي، وأمن المعلومات.
في نهاية المطاف، يمثل عام 2025 لحظة فارقة في رحلة الأردن مع العملات الرقمية. فبعد مرحلة التخوف والحظر، دخلت المملكة مرحلة أكثر نضجًا ومرونة، تقوم على مبدأ "التنظيم الواعي" بدلاً من "المنع الكامل"، مما يعزز مكانتها في العالم الرقمي الذي يزداد اتساعًا وتعقيدًا يومًا بعد يوم.