ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
كيف أهدرت الحكومة الأردنية فرصة ترويج تُقدَّر بـ 300 مليون دينار عبر كأس العالم؟
نجمان عالميان يشيدان بأداء المنتخب الوطني أمام المغرب
الكرك تستذكر شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة مجتمعية واسعة
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز في الاردن حكما صادرا عن محكمة الجنايات يقضي بسجن رجل يعمل سائقا لأكثر من 9 سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على طفل في عمان.
وأدانت المحكمة المتهم بالتحرش بطفل يبلغ من العمر 14 عاما، يوم 17 سبتمبر/أيلول 2023، وحكمت عليه بالسجن 7 سنوات كحد أقصى.
إلا أن المحكمة قررت زيادة مدة السجن بأكثر من عامين نظرًا لأن المتهم من مكرري الجرائم.
وفي تفاصيل القضية كان المتهم يعمل سائقا في منطقة وسط البلد بعمان، وطلب منه الطفل توصيله إلى منزله، ووافق الأخير.
وأقنع المتهم الطفل بتناول العشاء معه في شقته قبل توصيله إلى منزله، ووافق الفتى، وبعد تناولهما العشاء عرض المتهم على الضحية سيجارة، ثم تحرش به جنسيا.
وعاد الطفل إلى منزل عائلته وأبلغهم بأن المتهم اعتدى عليه جنسيا، وعلى الفور أخذت العائلة ابنها إلى إدارة حماية الأسرة، حيث تقدموا بشكوى ضد المتهم.
وأوضحت المحكمة في حكمها أنها اعتمدت في إدانة المتهم على أدلة الحمض النووي المأخوذة من الطفل، والتي تطابقت مع المتهم.
وطعن المتهم في حكمه من خلال محاميه، مدعيًا أن المحكمة اعتمدت على إجراءات تحقيق متناقضة.
وفي غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم، وقضت الأخيرة بأن إجراءات محكمة التمييز كانت دقيقة، وأن المتهم قد نال العقوبة المناسبة.
وقالت محكمة التمييز، إن "المتهم اعترف بحادثة الاعتداء الجنسي عند القبض عليه، وأن أدلة الحمض النووي تدعم قضية الادعاء.. لذلك، فهو يستحق العقوبة التي نالها".