كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن إعداد 6 مسودات أطر تشريعية جديدة، أهمها نظام جديد للرعاية اللاحقة ونظام للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى 3 مسودات تعليمات تنفيذية متعلقة بمهنة العمل الاجتماعي.

وقالت الوزارة إن حزمة من الأنظمة والتعليمات التنفيذية يجري العمل عليها تباعا بموجب أحكام قانون وزارة التنمية الاجتماعية رقم 4 سنة 2024 الجديد، من بينها إعداد 3 مسودات تعليمات مرتبطة بنظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024.
وبينت بأن نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي كان من أبرز الأنظمة المتعلقة بالقانون، حيث أوجب القانون إصدار التعليمات اللازمة لإنفاذه.
وأوضحت أن المسودة الأولى تنظم الحصول على رخصة مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، بينما تنظم المسودة الثانية آلية تجديد التراخيص لهذه المزاولة، أما المسودة الثالثة فتنظم الجهات التدريبية المعتمدة والبرامج التدريبية والمدربين في مجال مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، حيث سيتم اعتماد عدة جهات حكومية وخاصة لمنح شهادات التدريب والشروط المتعلقة بالمدربين.
وأشارت إلى أن مسودات التعليمات الثلاث أصبحت في مراحلها الأخيرة قبل الإقرار النهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية، وذلك بموجب أحكام المادة 22 من النظام.
وكشفت الوزارة أيضا عن إعداد مسودة لنظام الرعاية اللاحقة، ويتناول آليات متابعة المنتفعين خريجي دور الإيواء التابعة للوزارة ممن تجاوزوا سن 18 عاما وخرجوا من دور الإيواء.
وأوضحت أن هذا هو النظام الأول من نوعه الذي يشرع له إطارا تشريعيا، وهو يحدد مسؤوليات الوزارة بشكل واضح في ملف الرعاية اللاحقة، وكذلك مسؤوليات خريجي دور الرعاية والإيواء من هذه الفئة بموجب القانون الجديد.
وسيوضح النظام مسؤوليات الوزارة إضافة إلى التزامات خريجي دور الرعاية الذين سيشملهم النظام، وكذلك وضع سقف أعلى للعمر الذي ستتولى الوزارة متابعته بعد الخروج من دور الرعاية، بعد بلوغ سن 18.
ويأتي وضع حد أعلى للعمر، لاعتبارات تتعلق بالوضع الأسري أو الاجتماعي أو الاقتصادي، أو الحاجة للرعاية ضمن فترات محددة بعد التخرج، حيث كانت تتم متابعة خريجي دور الرعاية ضمن برامج الرعاية اللاحقة، وفق قرارات إدارية، بحسب الوزارة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة أيضا عن إعداد مسودة نظام صندوق للحماية الاجتماعية بموجب أحكام المادة 12 من قانون وزارة التنمية الاجتماعية، حيث نصت على إنشاء صندوق يتولى توفير الدعم المالي والمادي لبرامج الحماية الاجتماعية والرعاية التي تقدمها الوزارة.
وقالت إن حسابا سيفتح خصيصا لهذا الصندوق داخل الوزارة، على أن تكون الإيرادات المالية له من خلال موازنتها وكذلك التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
وستنتفع من هذا الصندوق، الفئات التي تشملها الوزارة بالرعاية بحسب نص القانون وهي 8 فئات، مع الإشارة إلى أن المسودة في مراحلها الأخيرة أيضا.
ومن أهم الأنظمة المستحدثة، نظام المسؤولية المجتمعية الذي ما يزال قيد الدراسة، ويأتي لغايات تنظيم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالدعم دون إلزام، ويعالج تنظيم أشكال الدعم في حال ورودها.
ونصت الفقرة ح من المادة 4 من قانون وزارة التنمية الاجتماعية، على أن الوزارة تتولى تنظيم مبادرات المسؤولية المجتمعية وترخيصها.
وفي هذا السياق، بينت الوزارة أن مقترح النظام لن يكون إلزاميا على المؤسسات ويتولى عملية التنظيم والترخيص، لأي مبادرات تتقدم بها أي مؤسسة قطاع خاص ترغب في تقديم مبادرة تحت بند المسؤولية الاجتماعية.