قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، وجه لعقد سلسلة من الاجتماعات بين الوزراء والكتل النيابية.
وأضاف المومني خلال مقابلة له على قناة المملكة، مساء أمس السبت، أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مناقشة القضايا المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي؛ لإيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية.
وبيّن أن الحكومة قد أجرت اجتماعات مثمرة مع كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، وكتلة حزب الميثاق الوطني في رئاسة الوزراء، وقد تميزت هذه الاجتماعات بجو من التعاون والحوار البناء، حيث تم تناول معظم القضايا التي تهم الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لعقد اجتماعات مع بقية الكتل النيابية، وستركز هذه الاجتماعات على مناقشة القضايا والتحديات التي تواجه الوطن مع السعي لإيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الأردن.
وأوضح أن مطالب الكتل النيابية ركزت بشكل خاص على السياسات العامة المتعلقة بالملفات الاقتصادية والسياحية والمائية، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تُعتبر من الأولويات التي تسعى الحكومة إلى معالجتها بجدية؛ نظرًا لأهميتها في تعزيز النمو والتنمية المستدامة في الأردن.
وبين المومني أن الحكومة تعتبر الحوار مع جميع الكتل النيابية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التفاهم والتعاون في معالجة القضايا الملحة، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تطوير استراتيجيات واضحة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة حياتهم.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بإشراك جميع القوى السياسية في رسم السياسات العامة والتوجهات التنموية، إيمانًا منها بأن التعاون والتشاور هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل مزدهر للأردنيين.
وقال المومني إن الحكومة تسعى لمأسسة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تعزيز العمل المشترك والتعاون الفعّال بينهما، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة لبناء نهج مؤسسي يضمن تكامل الجهود بين الجانبين، مما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضح أن مأسسة هذه العلاقة ستعزز من قدرة الحكومة والبرلمان على التعامل مع التحديات الحالية، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة لدعم التنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الحوار المستمر وتبادل الرؤى بين السلطتين لضمان تلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته.
وبخصوص حل المجالس البلدية، أكد المومني أنه لا يوجد قرار حتى الآن بشأن حل المجالس البلدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل إجراء الحوارات والنقاشات حول تعديلات قوانين الإدارة المحلية.
وأكد أن الحوار لا يزال مستمرًا مع الجهات المعنية والخبراء قبل طرح أي تعديلات قانونية تتعلق بالانتخابات البلدية المقبلة، موضحًا أن الحكومة تسعى لضمان أن تكون أي تغييرات قابلة للتطبيق وتراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية.
وأشار المومني إلى أن الهدف من هذه الحوارات هو الوصول إلى صيغة قانونية تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، وتعزز من الديمقراطية التشاركية والشفافية في العملية الانتخابية.
وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة العمل البلدي وتعزيز دور المجالس المحلية في تلبية احتياجات المجتمعات المحلية.