تركيا تحذر من تصاعد الاحتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو

تركيا تحذر من تصاعد الاحتجاجات بعد اعتقال إمام أوغلو

زاد الاردن الاخباري -

حذرت الحكومة التركية، اليوم الجمعة، من دعوات "غير قانونية" من المعارضة لتنظيم احتجاجات في الشوارع بسبب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف في أنحاء البلاد خلال اليومين الماضيين.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن 53 شخصا اعتقلوا وأصيب 16 شرطيا في الاحتجاجات التي بدأت في الجامعات ومقر بلدية إسطنبول وأماكن أخرى أمس الخميس مع وقوع اشتباكات متفرقة.

وانتقد يرلي قايا ووزير العدل يلماز تونج دعوات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل للتظاهر، ووصفاها بأنها "غير مسؤولة" وسط حظر على التجمعات العامة لـ4 أيام.

وكتب تونج على منصة إكس مساء أمس الخميس "التجمع والتظاهر احتجاجا حق أساسي. لكن الدعوة إلى النزول إلى الشوارع بسبب تحقيق قانوني جار أمر غير قانوني وغير مقبول".

وقال تونج إن الرد على أي عملية أو قرار قانوني يجب أن يتم في قاعات المحكمة ودعا إلى الهدوء، مضيفا أن "القضاء المستقل والمحايد" ينظر في القضية. وحذّر من افتراض وجود صلة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واعتقال إمام أوغلو.

واعتقلت السلطات إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي، يوم الأربعاء بتهم "فساد" و"مساعدة جماعة إرهابية".

وندد حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو بالاعتقال وقال إن دوافعه سياسية ودعا إلى التظاهر، وأكد زعيم الحزب أن المعارضة تعتزم مواصلة احتجاجاتها قائلا "سنكون في الشوارع من الآن فصاعدا. احذرونا، الشوارع لنا، والساحات لنا".

ورفض أردوغان انتقادات المعارضة ووصفها بأنها "مسرحية" و"شعارات" تهدف إلى صرف الانتباه عن أخطائها في الداخل.

وجاء احتجاز إمام أوغلو (54 عاما)، الذي شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول لفترتين، قبل أيام من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له لانتخابات الرئاسة والمقرر يوم الأحد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028، واستنفد أردوغان (71 عاما) فرص الترشح للرئاسة المحددة بفترتين. وإذا رغب في الترشح مرة أخرى، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترته الرئاسية الحالية.

واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.

---