حزب العمال يدعو لرفع الحصانة عن النائب الجراح ومعاقبته

حزب العمال يدعو لرفع الحصانة عن النائب الجراح ومعاقبته

زاد الاردن الاخباري -

فوجئ حزب العمال اليوم باعتداء العضو المفصول من الحزب محمد الجراح بالضرب على ممثل الحزب في البرلمان النائب د. قاسم القباعي، بعد أن هاجمه من الخلف أثناء دخوله الى مكتبه في البرلمان، وبينما كان يحمل حقيبته واوراقه ويهم بدخول المكتب، ودون اي تلاسن سابق بينهما.

إن هذا الفعل يعد اعتداءا صارخا على كرامة النائب الدكتور قاسم القباعي، كما يعد اعتداء صارخا على كرامة الحزب الذي يمثله والذي يشغل فيه موقع نائب الأمين العام والناطق الإعلامي، وهو اعتداء صارخ على كرامة الناخبين الذين انتخبوه وأوصلوه الى مجلس النواب واعتداء على كرامة مجلس النواب كله، إذ لم يراع العضو المفصول محمد الجراح أدنى اعتبارات اللياقة والاحترام وأخل بالنظام العام وانتهك القانون الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب بإقدامه على ارتكاب هذا السلوك الذي يعد جنحة بموجب المادة 334 من قانون العقوبات يعاقب عليها بالحبس أوالغرامة او كليهما.

وإن حزب العمال يدعو رئيس مجلس النواب الى تفعيل نص المواد 164 و 165 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتحقيق مع النائب المعتدي على زميله بالضرب وتوقيع العقوبة المناسبة بحقه والتي حددتها المادة 164 من النظام الداخلي ورفع الحصانة عنه، وتبليغ النائب العام والسلطة القضائية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه كما تنص على ذلك الفقرة (ب) من المادة 164 من النظام الداخلي.

وقد سبق لحزب العمال ان خاطب رئيس مجلس النواب الموقر لتجميد عضوية العضو المفصول باعتباره لم يعد ممثلا لحزب العمال بعد فصله من الحزب ولا ينبغي ان يمارس اي عمل نيابي باسمه، وتجنبا لحدوث مثل هذه المشاكل جراء إدراك الحزب لسلوكات النائب المفصول وما يمكن ان يقدم عليه من أفعال، ولكن رئيس مجلس النواب الموقر لم يستجب مع الاسف لطلب الحزب، وتأخر في اتخاذ الاجراء المناسب بحقه، بذريعة أن الهيئة المستقلة للانتخاب لم تبلغه بفصل النائب، الامر الذي أوصلنا الى هذه الحالة الحرجة والمؤسفة والتي لا تليق بسمعة الاحزاب السياسية ولا بسمعة اعضاء البرلمان وتسيء الى منظومة التحديث السياسي التي نحرص جميعا على إنجاحها.

إن حزب العمال يؤكد احترامه للقوانين المرعية، ويثق بحكم وعدالة دولة القانون، ويدعو جميع الاطراف الى الهدوء وضبط النفس، وعدم صب الزيت على النار، وترك المجال للمؤسسات لاتخاذ إجراءاتها، وعلى رأسها البرلمان والسلطة القضائية.

والله من وراء القصد.

---