مستشفى الجامعة: إيقاف خدماته لم يشفع له عند الحكومة لدفع مستحقاته فاستجاب الديوان الملكي

زاد الاردن الاخباري -

محمود الطراونة

عمان – استجابة الديوان الملكي الهاشمي لشارة الاستغاثة التي أطلقها مستشفى الجامعة الاردنية عقب رفعه راية العجز عن الوفاء بالتزاماته وتسديد ديونه المتراكمة لمستودعات وشركات الأدوية أنقذت المستشفى وخدماته المقدمة بعدما سدد الديوان كامل الديون والتي تراكمت بسبب عدم دفع وزارة الصحة ما عليها من التزامات للمستشفى زادت على 22 مليون دينار.
التحذيرات المتكررة من المستشفى لم تجد آذانا صاغية من الحكومة السابقة، لحل مشكلته الجديدة القديمة، ومفتاحها تحصيل ديونه على الحكومة، رغم الإنذار بتوقف أعماله وأقسامه ما لم تسدد تلك الديون، وهو ما حصل خلال الفترة القليلة الماضية، فقد أوقف المستشفى فعليا خدمات أساسية مثل تنظير الجهاز الهضمي، وتفتيت الحصى، بعدما هددت مستودعات وشركات الأدوية والمستهلكات الطبية بمقاطعة المستشفى، في حال عدم تسديده الديون المترتبة لها.
مدير عام المستشفى الدكتور مجلي محيلان قال في تصريحات صحفية إن جلالة الملك استجاب لنداء المستشفى وتم تأمينه بالمال اللازم لسد احتياجاته الأساسية ليصار بعدها لحل مشكلته مع الحكومة بعد تشكيلها، حيث تبلغ مستحقات المستشفى على الحكومة (صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة) نحو 5ر22 مليون دينار.
وكان محيلان حذر من خطورة الوضع المالي للمستشفى، والذي بات يهدد الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها للمواطنين وإمكانية دفع رواتب الموظفين.
وأوضح أن (90 %) من مرضى مستشفى الجامعة الأردنية محولون من الحكومة -صندوق التأمين الصحي وزارة الصحة-، وكذلك مرضى النفقات العامة.
ولا يتلقى مستشفى الجامعة الأردنية أي دعم من أية جهة، ويعتمد على إيراداته من علاج المرضى، ويبحث حاليا مع الحكومة عن خطة جديدة ربما لن يعتمد فيها على زبون التأمين الصحي فقط ، وانما سيلجأ إلى تسويق خدماته لتفادي أية مصادمات مع الحكومة مستقبلا من جهة ولتحسين أوضاعه المالية في ظل وجود عجز مالي في دفع رواتب موظفيه من جهة أخرى.
وتطالب إدارة المستشفى الحكومة بدفع المستحقات المترتبة له، أو سداد ديون شركات الأدوية على المستشفى، وتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المستشفى ووزارة الصحة، خاصة المادة المتعلقة بالتدقيق الشهري لكامل المطالبات مع تسوية الحساب كاملا كل ثلاثة أشهر، استجابة لقرار مجلس الوزراء القاضي بذلك.
وتأتي مطالبات المستشفى الجامعي في ظل معاناة ميزانية التأمين الصحي من عجز سنوي في المخصصات المرصودة لوزارة الصحة لمعالجة المرضى غير المؤمنين، إذ تبلغ الفاتورة العلاجية زهاء 114 مليون دينار سنويا، في حين تبلغ المخصصات السنوية قرابة 80 مليون دينار فقط، أي بعجز يبلغ نحو 34 مليون دينار سنويا.
وتؤكد وزارة الصحة أنه رغم العجز في صندوق التأمين الصحي، فإن الوزارة ملتزمة بتوريد مخصصات الجهات العلاجية وفق الآلية المتبعة وتحويل المستحقات المالية عن معالجة المرضى غير المؤمنين، المحولين من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء، والبالغة 14 مليون دينار عن العام 2010، ومبلغ 65 مليون دينار، عن العام 2011.
وأشــارت الـــوزارة إلى أنه تم دفع ما قيمته 50 % من صافي المطالبات، قبل تدقيقها وحسب بنود الاتفاقية والمقدمة لإدارة التأمين الصحي شهريا، كما يتم تدقيق المطالبات بشكل ربع سنوي لدى اكتمالها، ويتم دفع المستحقات المتبقية بعد استكمال التسوية بين الطرفين.
وتشمل مدفوعات صندوق التأمين الصحي للجهات الصحية المتعاقد معها المستحقات المدورة من السنة الماضية، فضلا عن نسبة 50 % عن المطالبات المقدمة من السنة الجارية، والمستحقات بعد استكمال التسوية عن هذه السنة.
وبلغ صافي المطالبات للعام 2011 من حساب صندوق التأمين الصحي لمستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس ومركزي الحسين والسكري ومستشفى الأمير حمزة حوالي 38 مليون دينار، دفع ما نسبته 50 % منها، أي حوالي 18 مليونا و650 ألف دينار.

m.tarawneh@alghad.jo