وزير الداخلية: الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي

وزير الداخلية: الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير الداخلية، مازن الفراية، أن الحقيقة الثابتة أن موطن اللاجئ هو بلده الأصلي، لافتا إلى الالتزام بتسهيل إجراءات العودة الطوعية كون الاندماج ليس خياراً.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه مدير الجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية المحافظ الدكتور باسم الدهامشة، في المؤتمر الإقليمي الذي نظمته شبكة أهلا بعنوان: "موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية"، اليوم الأحد، قال الفراية،
إن مسؤولية اللاجئين مشتركة بين الدول كافة، ما يتطلب تفعيل برنامج إعادة التوطين للاجئين حسب الخطط التي أعدت بهذا الخصوص، فجميع الدول معنية بهذا الموضوع نظراً لأبعاده الإنسانية.
وبين أن الهجرة ظاهرة إنسانية تختلف وفق التشريعات الدولية عن ظاهرة اللجوء.
وأشار الفراية إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالوقوف إلى جانب اللاجئين للتخفيف عنهم ومساعدتهم للحصول على أفضل الخدمات التي يحتاجونها، بما يتناسب وحجم المساعدات المقدمة للأردن، إلا أن أولوية الحكومة الأردنية هي مواطنيها وليس اللاجئين.
ولفت الى أن الأردن يستضيف على أراضيه أعدادا كبيرة من اللاجئين، إذ بلغ عدد اللاجئين السوريين أكثر من 1.350 مليون لاجئ، كما بلغ عدد المواليد منذ عام2011 ولغاية اللحظة 233153 مولوداً، وبذلك يعد الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين مقارنة بعدد السكان.
ولفت الفراية إلى أن وجود هؤلاء اللاجئين على أراضي المملكة رتب عليها أعباء مالية كبيرة، خاصة مع ضعف التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية التي طال أمدها، إذ ما زال اللاجئون السوريون يعانون من تدني مستوى الدعم المالي المقدم لهم من الجهات المانحة، إذ بلغت نسبة الدعم المالي المقدم ضمن خطة الاستجابة للنصف الأول من هذا العام 7.5 بالمئة من نسبة التمويل المطلوبة.
وأشار الفراية إلى الحاجة الملحة لزيادة الدعم المقدم للأردن لتمكينه من الاستمرار بالقيام بدوره الإنساني تجاه اللاجئين، إذ أن الأردن يعاني من مشاكل اقتصادية كان لموجات اللجوء أثر وسبب في زيادتها وتحميل الحكومة الأردنية مزيداً من الأعباء على القطاعات كافة وارتفاع نسب البطالة بين الأردنيين، من خلال زيادة الطلب على خدمات التعليم والصحة والطاقة والمياه والصـرف الصحي والبيئة والخدمات البلدية وغيرها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على النواحي الاجتماعية والأمنية والسياسية.
وعرض الفراية أهم التحديات الناجمة عن أزمة اللجوء السوري في قطاع التعليم، ومنها زيادة أعداد الطلبة في المدارس والأعباء الإدارية من حيث توفير الكوادر من المعلمين والإداريين، والعمل بنظام الفترتين، إذ يوجد 201 مدرسة تعمل على هذا النظام، وإحداث نقص في عدد المدارس وبناها التحتية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب السوريين في المدارس الحكومية بلغ لهذا العام 152530 طالبا.
وأما بالنسبة لقطاع الصحة، فقال إن من أهم التحديات: إحداث نقص في عدد المستشفيات والعيادات الصحية، وإحداث نقص في الكوادر الطبية والإدارية، وازدحام المستشفيات والعيادات بالمراجعين، وازدياد الضغط على الأجهزة الطبية وتقصير عمرها الزمني التشغيلي، ونقص الأدوية والعلاجات.
وفي قطاع العمل، أشار الفراية إلى أن التحديات تمثلت في إحلال العمالة السورية بدلا من العمالة الأردنية في كثير من المهن، لانخفاض أجورها إذ تقدر تكاليف التمكين الاقتصادي للاجئين بنحو 239 مليون دينار سنويا.
وفي موضوع السكن والمأوى، تتمثل التحديات في أن الكرفانات المخصصة للاجئين السوريين في المخيمات غير كافية إذ يوجد داخلها حوالي 38 ألف كرفان غير قادرة مفوضية شؤون اللاجئين على استبدالها أو صيانتها، إذ تقدر تكاليف قطاع المأوى بنحو 10 ملايين دينار سنويا.
وحول قطاع المياه والصرف الصحي، قال الفراية إن الأردن من الدول الأكثر شحاً بالمياه في العالم، فمنذ بداية الأزمة السورية ازداد الطلب على المياه بنسبة 40 بالمئة في محافظات الشمال، وبنسبة 21 بالمئة في المناطق الأخرى.
وبين أن ذلك يعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد السكان، إذ تستخدم معظم المياه السطحية المتجددة، بينما يتناقض مخزون المياه الجوفية المستدام تدريجياً ما يؤدي الى انخفاض مستويات المياه وتدني جودتها.
وأشار إلى خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية في هذا القطاع والتي تهدف الى إعادة تأهيل وتحسين البنية التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات المستضيفة، وتحسين مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، مبينا أن تكلفة قطاع المياه والصـرف الصحي تقدر بنحو 133 مليون دينار سنوياً.
وفي موضوع الحماية والعدالة، ازداد عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، منذ بدء الأزمة وتوافد اللاجئين السوريين الى أراضي المملكة، ما أدى إلى ضغط كبير على هذا القطاع، إضافة الى ان العبء الأمني الذي ترتب على الأجهزة الأمنية كافة، إذ تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو 336 مليون دينار سنوياً.
وفي قطاع الخدمات العامة، تقدر تكلفة هذا القطاع بنحو 76 مليون دينار سنوياً موزعة على جميع الخدمات العامة التي تقدم للاجئين السوريين.
وقال الفراية إن الحاجة الماسة تتطلب توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج إذ أن قيمة التمويل السنوي المطلوب لديمومة عمل هذا البرنامج تبلغ 41 مليون دولار، الأمر الذي يزيد من الأعباء المترتبة على الحكومية الأردنية وعلى اللاجئين أنفسهم.
وأشار إلى تخفيض المساعدات المالية المقدمة للاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من مطلع آب المقبل، ومن المتوقع كذلك حسب المعلومات الواردة من إدارة هذا البرنامج وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع أيلول المقبل، إضافة إلى وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من تشرين الأول المقبل.
وشدد الفراية على أن موضوع الهجرة هي من الأولويات التي تعمل عليها الجهات الرسمية الأردنية وتوليها جل اهتمامها وعنايتها من خلال مشـروع حوكمة الهجرة الذي بدأت وزارة الداخلية والجهات المعنية بتنفيذه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأجانب بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال (icmpd) وبدعم من الحكومة الدنماركية.
وأشار إلى إنجاز المرحلة الأولى من هذا المشـروع بأفضل صورة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية منه، مبينا استقبال الوزارة وفودا من عدة دول للاطلاع على التجربة الأردنية بهذا الخصوص.
وأضاف أنه جرى إنشاء قاعدة بيانات موحدة بتحديد أنماط الهجرة، سواء أكانت الهجرة شرعية أو غير شـرعية، أو هجرة نظامية أو غير نظامية وكذلك مكافحة الإتجار بالبشر وحقوق الإنسان، مؤكدا أن الهدف من إنشاء قاعدة البيانات هو رسم سياسات مبنية على الأدلة من خلال توفير معلومات ومؤشرات دقيقة ناتجة عن تلك البيانات.
وأشار إلى أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي مؤتمر أمن الحدود بمشاركة العديد من دول العالم، حيث اطلع المشاركون على جهود المملكة في عملية إدارة الحدود وضبطها رغم الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن وانعكاسها على الواقع الفعلي، ودور الأردن رغم هذه التحديات في منع عمليات الهجرة غير الشرعية وغير النظامية عبر حدوده.

---