ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
كيف أهدرت الحكومة الأردنية فرصة ترويج تُقدَّر بـ 300 مليون دينار عبر كأس العالم؟
نجمان عالميان يشيدان بأداء المنتخب الوطني أمام المغرب
الكرك تستذكر شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة مجتمعية واسعة
زاد الاردن الاخباري -
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الاثنين، إن إشهار الذمة المالية واحترام رسالة الإعلام من صالح النائب.
وأضاف أن من وظائف النائب الرقابة والتشريع. ولأجل ذلك جرى انتخابه.
وفيما يخص الخدمات قال الخلايلة، إنه لتلك الغاية أنشئت مجالس المحافظات وهي فكرة أطلقها جلالة الملك وأصبحت على أرض الواقع.
ولفت إلى أن تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك مرتبط بالمرحلة السياسية القادمة حيث هناك أحزاب قادمة سيكون لها دور.
ولفت إلى أن النظام الداخلي لم يتغير منذ عام 2018.
وقال، إن هناك لجنة شكلت لدراسة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وهذه جاء لها نص إضافي في التعديلات بالقانون والنظام الداخلي.
وقال، إن اللجنة مشكلة من رئيس المجلس وتقدم توصيات.
أستاذ القانون في الجامعة الأردنية فياض القضاة قال، إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمل مخالفة دستورية لسبب بسيط أن مدونة السلوك النيابية داخلية ليس لها صفة قانون أو نظام أو تعليمات، والمجلس يرتأي أن ينظم أموره ويأخذ هذه بين أعضائه وبقرار وليس بقانون بدليل أنها لا تذهب إلى مجلس الأعيان والجريدة الرسمية ولا تحتاج إلى موافقة جلالة الملك.
وأضاف أنها مدونة سلوكية شرفية من بين الأعضاء؛ لكنها تلزمهم أدبيا وليس قانونيا.
وقال، إننا "اليوم باتجاه نائب حزبي، واليوم العقوبة لا تقتصر على مجلس النواب، والنائب الحزبي سيكون لديه محكمة حزبية داخل الحزب، بحيث إذا خرج عن توجهات الحزب يتم فصله؛ وبالتالي المقعد ليس له بل للحزب".