صدور القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية
كهرباء إربد تعتزم فصل التيار عن عدة مناطق في لواء بلعما غدًا
ستارمر يبحث مع ترامب ملف أوكرانيا وتعيين سفير بريطاني في واشنطن
ورشة حول التثقيف المالي الرقمي للنساء
الجمارك تدعو إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتطبيق القرارات الخاصة بالاعفاءات من الغرامات المترتبة على القضايا ولا تمديد لهذه القرارات
مؤشر بورصة عمّان يسجل ارتفاعا تاريخيا بوصوله للنقطة 3506
محافظة: التعليم العالي بحاجة لمرونة أكبر وتوجه نحو التعليم التطبيقي
مطار الملكة علياء يستقبل أكثر من 8.9 مليون مسافر حتى تشرين الثاني 2025
استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة وأثره التنموي المتوقع
واشنطن تحتجز ناقلة نفط ثالثة قرب فنزويلا
3 إصابات جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على فلسطينيين في طولكرم
سويسرا: منفتحون على حظر دخول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي
صدور الارادة الملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة
تعيين حكام مباراتي ربع نهائي كأس الأردن لكرة القدم
جمعية «لا للتدخين»: تخفيض ضريبة السجائر الإلكترونية صدمة ويشجع اليافعين على التدخين
المفرق: حفر 458 بئرا للحصاد المائي
إصدار جدول مباريات الأسبوع الأخير من درع الاتحاد
نظام جديد لتنظيم تأجير وتملك العقارات خارج محمية البترا
جرش تجمع طن نفايات يومياً وحملات مستمرة لمكافحة الإلقاء العشوائي
زاد الاردن الاخباري -
أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً اليوم الأربعاء، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.
قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانوناً اتحادياً صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعماً مادياً للمهاجمين.
ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكماً قضائياً في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.
وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئياً بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموماً من المساءلة في المحاكم الأمريكية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020، ألغت المحكمة العليا الأمريكية حكماً صادراً عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
وقالت بريسكا إن قانون 2019 يخول للمحاكم الأمريكية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "على الرغم من" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وأمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة كلير ستريم عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأمريكي واستأنفت كلير ستريم القرار.