تفكك تحالف نتنياهو إلى 3 كتل برلمانية

تفكك تحالف نتنياهو إلى 3 كتل برلمانية

زاد الاردن الاخباري -

صادقت اللجنة المنظمة في الكنيست اليوم الأحد، على انقسام قائمة “الصهيونية الدينية” المتطرفة إلى ثلاث كتل برلمانية، بموجب الاتفاق المبرم قبل الانتخابات بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل هذه القائمة اليمينية المتطرفة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

والكتل الثلاث هي حزب “الصهيونية الدينية”، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلا بسبعة أعضاء كنيست، وحزب “عوتسما يهوديت”، برئاسة إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلا بستة أعضاء كنيست، وحزب “نوعام” العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المتوقع أن يؤثر هذا التفكك على مفاوضات تشكيل الحكومة، وسط إصرار سموتريتش على المطالبة بتولي حقيبة وزارة الجيش أو حقيبة المالية، التي يطالب بها رئيس حزب “شاس”، أرييه درعي.

ويحاول الليكود دفع سموتريتش ورئيس حزب “شاس” الديني، أرييه درعي إلى إجراء مفاوضات بينهما، ويأملون أن يتنازل درعي عن حقيبة المالية مقابل حصوله على حقيبة الداخلية موسعة وتشمل حقيبة الأديان.

من جهته، بيَّن موقع “واللا” العبري، أن نتنياهو الذي كان يرغب في البداية بإعلان تشكيل حكومته بحلول يوم الأربعاء المقبل، تخلى عن هذا الموعد، بسبب تعنت سموتريتش.

وأوضح أن هناك مخرجا وحيدا أمام زعيم “الليكود” في حال فشلت المفاوضات مع سموتريتش، وهو إدلاء الحكومة الجديدة بالقسم بأغلبية 57 عضو كنيست فقط، بدلا من 64، أي بدون أعضاء كنيست حزب سموتريتش.

إلا أن العقبة الوحيدة أمام تفعيل هذا الخيار، هو تعهد بن غفير في وقت سابق، بأنه لن يدخل الحكومة من دون سموتريتش، مع أن خطوة الانفصال إلى 3 كتل ربما تمهد الطريق لتنصل بن غفير من تعهده بداعي تعنت سموتريتش.

ويواجه نتنياهو عقبة أخرى في تشكيل الحكومة، تتمثل بتعيين درعي وزيرا.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إن درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير، بعد إدانته بمخالفات جنائية والحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وأنه بذلك لصقت به وصمة عار.

ويتوقع أن يسعى نتنياهو إلى حل هذا المأزق من خلال تعديل “قانون أساس: الحكومة” بحيث لا تلصق وصمة عار بمدانين فُرضت عليهم عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وإنما بالذين يدانون بعقوبة السجن الفعلي، وسن قانون آخر يقضي بمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يصادق عليها الكنيست، مثل تعديل “قانون أساس: الحكومة”.

---