22% من الأجهزة الطبية في مستشفيات و«مراكز الصحة» بحاجة لاستبدال

01-11-2022 09:30 AM

زاد الاردن الاخباري -

بلغ عدد الأجهزة الطبية القديمة التي تحتاج لاستبدال في مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية نحو 35 ألف جهاز طبي، أي ما نسبته 22%، وفق أرقام استراتيجية الوزارة للأعوام (2018-2022).

وبحسب أرقام الاستراتيجية، فإن مستشفى البشير احتل أعلى نسبة إنفاق على احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية لعام 2021، بنسبة بلغت حوالي 39% من إجمالي نفقات المستشفى لعام 2021، في حين كانت أدنى نسبة إنفاق في مستشفى النسائية والأطفال/المفرق، والتي شكلت 10% من إجمالي نفقات المستشفى، علماً بأن إجمالي الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية على مستوى جميع المستشفيات التابعة لموازنة وزارة الصحة شكل ما نسبته 25% من إجمالي الإنفاق.

وبلغت قيمة احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستهلكات الطبية لعام 2021 حوالي (97.9) مليون دينار، أو ما نسبته 24.5% من إجمالي كلفة الإنفاق المباشر في المستشفيات، وقد بلغت قيمة الأدوية (67.6%) والمستهلكات الطبية (30.3) مليون دينار.

كما بلغت نسبة الإنفاق على الأدوية والمستهلكات الطبية حوالي 25% من إجمالي إنفاق المستشفيات، وتبين ان حصة المريض من الأدوية بشكل عام حوالي 14 دينارا، وسجل مستشفى البشير أعلى حصة بالإنفاق على الدواء، والتي بلغت (33) دينارا/للمريض سنوياً، فيما كان مستشفى الرويشد الأقل بمبلغ 4 دنانير/ للمريض.

وجاءت هذه الأرقام والدراسات ضمن تقرير أصدره أمس مرصد الحماية الإجتماعية، تزامنا مع إطلاقه حملة اليوم بعنوان «الحق في الوصول الى الصحة العامة»، وسينفذ المرصد في إطار الحملة مجموعة من الأنشطة والفعاليات، الهادفة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأردنيين في قطاع الصحة العامة.

وتسلط حملة «المرصد» الضوء على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الأردنيين في قطاع الصحة العام، مثل انخفاض عدد الأسرة والكوادر العاملة، والهدر الكبير الذي يشمل الأدوية والبنية التحتية والكوادر العاملة، حيث أدى الهدر وضعف المنظومة الصحية في القطاع العام، وغياب التأمين الصحي عن ما يقارب ثلث الأردنيين، إلى مشاكل هيكلية ظهرت بشكلٍ جلي خلال جائحة كورونا.

وأوضحت الاستراتيجية ذاتها، ان نسبة المؤمنين صحياً من المواطنين الأردنيين بلغت (68%)، و (55%) من سكان المملكة حسب تعداد السكان في عام 2015، والذي بلغ حوالي (9.5 مليون نسمة)، منهم (6.6 مليون أردني)، ويغطي التأمين الصحي المدني نحو (42%) وذلك لعام 2017، في حين تُقدر نسبة الأردنيين غير المؤمنين صحياً بما يقارب الثلث.

أما فيما يتعلق بالإنفاق على الدواء، فإنه برغم ارتفاع الإنفاق العام إلا أن نقص الأدوية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ظاهرة مألوفة، وتعزى أسباب نقص وانقطاع الدواء في بعض الأحيان، إلى غياب سلسلة تزويد فعالة وكفؤة في بعض مؤسسات القطاع العام، والتي تعتمد على منهجية شمولية لإدارة سلاسل التزويد، وغياب بطاقة تأمين صحي ممغنطة ونظام تسجيل الكتروني، وعدم وجود قاعدة معلومات تكنولوجية للتنبؤ بالطلب وتقدير الكمية المطلوبة من الأدوية بشكل صحيح.

وبالنسبة لقطاع الصناعة الدوائية، فقد أظهرت الاستراتيجية أن صادرات القطاع في الأردن تصل إلى 65 دولة، بحجم استثمار يصل لمليار دولار في السوق المحلي من 23 شركة داخل الأردن، و750 مليون دولار في فروع تملكها شركات الأدوية الأردنية خارج المملكة، ويبلغ عددها 17 فرعا، موزعة في 8 دول.

كما يوظف قطاع الصناعة الدوائية نحو 11 ألف موظف بشكل مباشر، و30 ألف موظف بشكل غير مباشر، 99% منهم أردنيين، حيث تبلغ نسبة الإناث 37%، و67% منهم يحملون شهادات جامعية، ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته الصناعة الدوائية، إلا أن القطاع العام يشهد في العديد من الأحيان نقصاً في الأدوية، إذ يعاني مرضى الأمراض المزمنة بشكل كبير لحاجتهم للأدوية بشكل دوري ودائم.

ووفق المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة، فإن ما يقارب من المليوني أردني يعانون من السكري، ومليونين آخرين مصابون بالتوتر الشرياني، أو ضغط الدم، وحوالي (86%) من فئة كبار السن من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم (53%)، ارتفاع نسبة الكولسترول (30%)، مرض السكري (25%)، أمراض القلب (13%)، الربو (10%).

وفي دراسة أصدرتها مؤخرا جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان «الهدر في القطاع الصحي في الأردن»، فإن نسبة الهدر تصل إلى ما يقارب (8%) من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتتنوع أشكاله إلى هدر في القطاع الدوائي والكوادر والبنية التحتية والتأمين الصحي.

وتمثل الصحة الهدف النهائي والأسمى من أهداف التنمية المستدامة، حيث إنها المحرك الفعلي لتحقيق التنمية، إلا أن الإنفاق على الصحة لا يتوافق مع ذلك، حيث انخفض الإنفاق على القطاع الصحي خلال الأعوام السابقة، وعام 2019 خُصص لميزانية وزارة الصحة من الميزانية العامة 7%، لتنخفض عام 2020 إلى 6.4% ثم الى 6% عام 2021.

ويتألف الإنفاق على قطاع الصحة من الإنفاق الحكومي، والمدفوعات من الأموال الخاصة (حيث يدفع الناس مقابل ما يحصلون عليه من رعاية)، ومصادر مثل التأمين الصحي، والبرامج الصحية التي توفرها جهات العمل، والخدمات التي تقدمها الجهات/المنظمات غير الحكومية.