زاد الاردن الاخباري -

تظاهرت عشرات العاهرات ومعهن أصحاب بيوت دعارة أمام البرلمان الإسباني الاثنين، للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه معاقبة الزبائن وأصحاب المواخير ومن في حكمهم من القوادين، بالسجن مدة تصل الى أربع سنوات.

ويوسع مشروع القانون الذي يدعمه الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم تعريف القوادة، كما يعتبر العلاقة بين العاهرة والقواد مجرد علاقة تجارية وليست استغلالا بالضرورة.

وتعتبر إسبانيا من اكثر دول أوروبا تساهلا مع الدعارة من الناحية القانونية، وهي لا تفرض عقوبات الا في حالة اثبات وجود استغلال للعاهرات. ومشروع القانون المقترح يعاقب الزبائن ومسهلي الدعارة (المواخير والقوادين) على حد السواء.

وارتدت المتظاهرات من العاهرات واصحاب المواخير أقنعة واستخدموا مظلات حمراء براقة لإخفاء هوياتهم.

وطالبت سوزانا باستور، رئيسة منصة مناهضة إلغاء الدعارة، الحزب الاشتراكي بسحب مشروع القانون الذي قالت انه "يفرض إلغاء فعليا للدعارة ويديننا بالعمل تحت الأرض".

وتمتلك باستور ماخورا صغيرا، هو عبارة عن شقة في مدينة فالنسيا حيث تستأجر النساء غرفا لتقديم الخدمات الجنسية.

وقالت متظاهرة تدعى ساندرا، وهي أم عزباء تمارس البغاء منذ اثني عشر عاما: "أتيت إلى هنا اليوم لحماية عملي".

وكان لافتا احجام الاتحاد الجديد للعاملين في الجنس عن دعم التظاهرة، وذلك بسبب تنظيمها من قبل أصحاب بيوت الدعارة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد كونشا بوريل ان اصحاب بيوت الدعارة في واقع الامر "لا يهتمون مطلقا بحقوق عاملات الجنس"، وطالبت بعقود قانونية للعاهرات اللواتي تقدر أعدادهن بنحو مائتي ألف في إسبانيا.

وينفي اتحاد العاملين في الجنس واصحاب المواخير ونوادي البغاء البيانات الرسمية للحكومة التي تقول إن تسعين بالمائة من العاملات في البغاء يمارسنه قسرا.

وتقول الشرطة إن السلطات تمكنت من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إسبانيا خلال عام 2021.

وحظرت اسبانيا مؤخرا الدعاية والاعلانات التجارية للبغاء.