إخلاء سبيل المغرد الكويتي دشتيكو بعد شهرين من ضبطه

إخلاء سبيل المغرد الكويتي دشتيكو بعد شهرين من ضبطه

زاد الاردن الاخباري -

أخلت محكمة الجنح الكويتية، اليوم الأحد، سبيل المغرد عبدالله دشتي المعروف بـ ”دشتيكو“، بعد أكثر من شهرين على ضبطه، وإيقافه والتحقيق معه بسبب تغريدات دونها عبر حسابه في ”تويتر“ اعتُبرت مسيئة لآخرين.

وأفادت حسابات إخبارية كويتية بأن ”المحكمة أخلت سبيل المغرد دشتيكو الذي تم ضبطه مطلع نيسان/ إبريل الماضي، وقررت تأجيل جلسة محاكمته“.

وتم إخلاء سبيل ”دشتيكو“ عقب مرافعة المحامي حسين العصفور الذي أشار في مرافعته إلى ”انتفاء أركان الجريمة وبطلان إذن النيابة بعد واقعة إلقاء القبض على موكله في شهر رمضان بتهمة المساس بكرامة آخرين“.

وكان رجال الأمن قد ضبطوا ”دشتيكو“ في منزله، عقب اقتحامه فجرًا، بسبب تغريدات ناقدة، وفق ما ذكر النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وأطلق النشطاء آنذاك وسما حمل اسم المواطن دشتي، عبَروا خلاله عن استنكارهم لما تعرَض له من إجراءات وضبط من داخل منزله، وأشاروا إلى أحقية المواطنين بالتعبير عن رأيهم وفق ما كفله لهم الدستور الكويتي.

وتزامنا مع الاستنكار الشعبي للإجراءات الأمنية، أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، بمحاسبة متجاوزي أوامر الضبط والتفتيش.

كما أمر الوزير بإحالة قياديين بوزارة الداخلية إلى ديوان الوزارة، وهما الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبد العزيز المطوع، وفقا لما ذكرته صحيفة ”القبس“ الكويتية.

وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، والتي وصل بعض أحكام السجن فيها إلى عشرات السنين.

ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.

ويقول البعض ”إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين“.

ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها (اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة).

وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/ إبريل العام 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.

---