زاد الاردن الاخباري -
عقدت وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعاون الدولي الألماني، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اجتماع طاولة مُستديرة رفيعة المستوى حول الدّمج والتنوّع في التعليم، حيث جرى المصادقة على تعريف الدمج والتنوّع في التعليم على أنه التزام راسخ للحق في التعليم للجميع.
الاجتماع، عُقد في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الأمير مرعد رعد بن زيد، رئيس المجلس، ووزير التربية والتعليم وجيه عويس، لمناقشة عملية تنمية القدرات نحو مزيد من الدّمج والتنوّع في التعليم، وعرض نتائجها المتحققة، والخطط المستقبلية.
وقال الأمير مرعد "إن نظام التعليم في الأردن هو الذي يحتاج إلى التغيير ليكون قابلًا للتكيف مع الأطفال، وليس العكس. وإذا لم نوفّر التعليم بشكل صحيح، فلن نحقّق أي شيء بشكل صحيح".
وأكّد عويس على أن التعليم الدّامج يمثل أولوية بالنسبة للوزارة وعنصرا رئيسيًا في الخطة الوطنية لقطاع التعليم (الخطة الإستراتيجية للتعليم لوزارة التّربية والتّعليم) للأعوام (2018-2025).
وقال: "يجب أن يكون جميع الأطفال قادرين على المشاركة في التعليم بغض النظر عن إعاقاتهم، وتعمل الوزارة على تطوير جميع الجوانب لدعمهم، سواء كان ذلك في تحسين البنية التحتية للمدارس، تدريب المعلمين، تطوير المناهج الدراسية، وغير ذلك".
وناقش الاجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى النتائج والتوصيات الرئيسية من تقييم احتياجات القدرات المؤسسية حول الدّمج والتنوّع في التعليم في الأردن والذي أجري في عام 2021 من قبل يونسكو تحت مبادة التعاون الدولي الألماني "تعزيز جودة التعليم الدّامج في الأردن" بتكليف من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، الذي حدّد الثغرات والتحديات الرئيسية في النظام، إضافة إلى نقاط القوة والقدرات الحالية لدعم خارطة الطريق نحو الدّمج والتنوّع في التعليم.
وجرى خلال الاجتماع، تقديم خارطة طريق نحو تنميةِ القدُراتِ لتعزيزِ النّظام الدّمجُ والتّنوّعُ في التّعليمِ في الأردن بإيجاز التي ستوجِّه تنفيذ الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج والخطة التنفيذية للسنوات الثلاث المقبلة للتعليم الدامج بالتوافق مع الخطة الإستراتيجية للتعليم وذلك إلى جانب أمثلة من الخطوات والإجراءات المحددة في خارطة الطريق.
وجرى أيضا، مناقشة تعريف الدّمج والتنوّع في الأردن الذي تم التعبير عنه من خلال المشاورات التشاركية والواسعة التي عُقدت مع أصحاب المصلحة والشركاء على مدار العام الماضي، بالإضافة إلى مجموعات الأطفال الأكثر عرضة للإقصاء من التعليم ومن داخل نظامه في الأردن.
وهنأت ممثلة يونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم، وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على التوصل إلى تعريف مشترك واعتراف بالفئات الأكثر عرضة للإقصاء من الأطفال بطريقة استشارية وثاقبة.
وشددت على أن هذا يخلق فرصة مهمة لوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لحشد أصحاب المصلحة والشركاء حول خارطة طريق تنمية القدرات حتى يعملوا معًا لتحقيق هدف مشترك.
وسلطت الضوء على أن الأردن لديه القدرة على أن يصبح نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى جاهدة للحصول على أنظمة تعليمية أكثر شمولا.
مديرة التعاون الدولي الألماني في الأردن، إليزابيث غيرباخ، أشادت أيضًا بجميع الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية منذ إطلاق الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج، وذكرت أن الوكالة الألمانية ستواصل دعم تعزيز نظام التعليم في البلاد إلى جانب القطاعات الأخرى.
واختتمت الجلسة باعتماد وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعريف الدّمج والتنوّع في التعليم في الأردن، وكذلك مجموعات الأطفال الأكثر عرضة للإقصاء من التعليم ومن داخل نظامه في الأردن.
وتعهدوا كإجراء متابعة عقد حوار سياسي رفيع المستوى مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والشركاء في مجال التعليم في الأردن للخروج بإعلان الأردن بشأن الدّمج والتنوع في التعليم بحيث يتحرك هذا النهج بشكل جماعي نحو المزيد من الدّمج والتنوّع في التعليم على جميع المستويات، مما يضمن أن تنوّع القدرات والخلفيات الموجودة بين الأطفال تنعكس أيضًا في المدارس في جميع أنحاء الأردن.
وأعرب عويس، عن التزام الوزارة بالمضي قدماً في أجندة التعليم الدّامج، مؤكداً أن تغيير اتجاهات المجتمع أمر لا بد منه.
وأشار الأمير مرعد إلى أن الأردن قد قطع شوطاً طويلاً بالفعل، وفي حين أن التحديات المتبقية كبيرة، إلا أننا سنمضي قدمًا بموقف إيجابي وتصميم، حيث قال: "لقد رأيت اليوم تخطيطًا دقيقاً، وإذا كانت هذه هي الطريقة التي نعمل بها، فأنا متأكد من أننا نستطيع تحسين نظامنا وسنشهد تحسينات في الأعوام المقبلة".