أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي لبنان: شهيدان وستة جرحى في غارات إسرائيلية 4415 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم مجلس الأمن يمدد التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية مجلس الامن يناقش انتهاك كوريا الشمالية للقرارات الدولية كوريا الجنوبية تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر حزيران البرغوثي: إعلان بايدن يمثل اعترافا بفشل أهداف حرب غزة أميركا تضع الأردن بتفاصيل مقترح بايدن لأجل غزة. الرئيس الإندويسي يدعو للتحقيق بأحداث رفح. دولة فلسطين تحصل على حقوق إضافية بمنظمة الصحة العالمية وفاة فتاة واصابة 4 اخرين بحادث تدهور على طريق جابر الدولي. نبش قبر رضيعة بالرصيفة بأمر من المدعي العام. نتنياهو يرد على مبادرة بايدن حول وقف الحرب على غزة. استقرار أسعار الذهب محليا السبت استشهاد الصحفية عُلا الدحدوح بعد قصف الاحتلال لمنزلها في غزة. سقوط صاروخ بالجليل الأعلى. عمرو: أزمة البحر الأحمر أثرت على مستوردات الاردن من الصين. محللون: خطاب بايدن يحمل الهزيمة للاحتلال والنصر للمقاومة.
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة ثلاثة ملفات صعبة تنتظر الحكومة

ثلاثة ملفات صعبة تنتظر الحكومة

ثلاثة ملفات صعبة تنتظر الحكومة

13-03-2022 02:38 AM

زاد الاردن الاخباري -

ماهر أبو طير - ستكون الحكومة أمام قرارات صعبة، خلال الفترة المقبلة، خصوصا، مع استمرار الحرب، وامتداد آثارها على مستويات عالمية، لا تستثني أحدا من دول العالم.
الملفات المهمة، ملف أسعار النفط، وملف أسعار المواد الغذائية، ثم ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب مالية، وإذا استمرت الحرب بهذه الطريقة، فسوف تصلنا آثارها قريبا، وكل رهان الأردن الحالي هو على وقفها، برغم أن وقفها لن يؤدي إلى تحسن الأوضاع كثيرا، بسبب العقوبات على موسكو، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وهذا يعني أننا آجلا أم عاجلا سنجد أنفسنا أمام استحقاقات صعبة ومتعددة.
ارتفاع أسعار النفط يستمر، والحكومة أعلنت تثبيت سعر النفط، لشهرين، لكن الحقيقة الصعبة سوف نواجهها بعد أسابيع، إذا بقي السعر مرتفعا، أو تعرضت إمدادات الطاقة إلى مشاكل وأزمات، وهذا يعني أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لرفع سعر الوقود، وهذا أمر له كلفة عالية، شعبيا، وقد لا يكون مقبولا، مهما كانت التبريرات، ولا حل لحظتها سوى خفض الضرائب على الوقود، بما يعني أن تحصيلات الخزينة سوف تنخفض بما يؤثر على العجز.
ماذا ستفعل الحكومة أمام هذا الملف، وهل هناك تصورات جاهزة منذ هذه الأيام، أم أننا ننتظر فرجاً من حيث لا نحتسب، وما هي الخطة للتعامل مع هذا الملف، خصوصاً، أن كل الحلول أصعب من بعضها البعض، من حيث العناوين والتفاصيل؟.
الملف الثاني يرتبط بأسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا خلال العامين الأخيرين، ومرشحة للارتفاع أكثر، سواء على صعيد الحبوب، أو بقية المواد الغذائية، والكل يشكو من ارتفاع الأسعار في الأسواق، وليس أدل على حالة الهلع بين الناس، من قيامهم بتخزين المواد الغذائية التي تم شراؤها من المؤسسة المدنية ومن المحلات المعروفة بتقديمها تخفيضات، وسط توقعات بزيادة التخزين كلما اقتربنا من رمضان، وهذا أمر يرصده الناس، وربما الجهات الرقابية أيضا.
التجار هنا يقولون إن الحكومة لا تساعدهم في خفض الأسعار، ويطالبون بخفض الجمارك وضريبة المبيعات وغير ذلك، ويشيرون إلى أن المخزون المتوفر جيد، لكن بعض الأصناف اشتريت وفقا لأسعار جديدة، وليس كل المخزون يعد قديما، وتم شراؤه بالأسعار القديمة، وهكذا يقف الناس قبيل رمضان، أمام حفلة تلاوم بين الحكومة والتجار، وكل طرف يتهم الآخر.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى تدخل حكومي مبكر، بغير التطمينات، ومن المؤكد هنا أن الحكومة ستحاول ألا تتنازل عن تحصيلاتها من الضرائب والرسوم، بما يعني أننا أمام مشكلة كبيرة، وهي مشكلة ضربت دول العالم أيضا، الغنية والفقيرة، ولا تقف عند حدودنا دون غيرنا.
الملف الثالث يرتبط بملف المطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفيات مالية، وهو ملف تتعمق تفاصيله وتجنح إلى زوايا صعبة ايضا، في ظل استعصاء اقتصادي، وعجز كثيرين عن الوفاء بديونهم أو التزاماتهم، والمشكلة هنا أن الحل الحكومي يأتي لصالح المدين كما في أمر الدفاع 28 على حساب الدائن، ولا بد من إبداع حل جديد ينصف الدائن، ويساعد المدين، بعيدا عن قصة سجن المدين، بعد أن ثبت أن سجن المدين لا يحل المشكلة، بل يعقدها أكثر، فهو سجين ولا يستطيع أن يفعل شيئاـ فوق أن لا أماكن أصلا في السجون لكل المطلوبين، وبما أن المشكلة تتعمق فلا بد من تصور جديد، بعيدا عن مبدأ سجن المدين، الذي تجاوزته دول كثيرة، خصوصا، حين يكون المدين ضحية ظرفه، وليس نصابا أو محتالا، مما يفرض التفريق في الدوافع وبالتالي النتائج، بدلا من زج الكل في السجون وزيادة تعقيد المشكلة.
هذا الملف أيضا بحاجة إلى حل جذري، وجريء، بعيدا عن قصة سجن المدين، لأن العالم يتغير ولم يعد يسجن المدين، والاقتصاد الأردني يمر بظروف أصعب وهناك استحالة لدى كثرة حين يحاولون سداد التزاماتهم، ونحن نتحدث هنا عن الفئة التي تتعثر، وليس الفئة المحتالة.
ثلاثة ملفات مقبلة على الطريق، ويتوجب وضع تصورات لمعالجتها، وهي بحاجة إلى حلول جذرية لا تعتمد مبدأ الإزاحة، أو الجدولة، أو الدفع إلى الأمام فقط. الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع