الإعدام لضابط ومخبر على خلفية "مجزرة بابل"

الإعدام لضابط ومخبر على خلفية "مجزرة بابل"

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة عراقية الاحد، بالاعدام شنقا على ضابط أمن كبير ومخبر بعد ادانتهما بالتسبب في مجزرة قتل خلالها 20 شخصا من عائلة واحدة في محافظة بابل وسط البلاد اواخر العام الماضي.

وقال مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية ان الحكم الذي صدر قابل للتمييز.

وكانت المجزرة التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط، قد وقعت في كانون الأول/ديسمبر الفائت، في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ“الإرهاب“.

وأوضح القضاء العراقي أن ”مخبرا“ هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ“إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين، ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية“.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية الأحد، ”أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة“.

وأورد البيان أن ”المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق“.

احكام تنتظر 18 متهما اخرين
وقال مصدر في محكمة الجنايات “إن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة.

وأوضح المصدر أن ”18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن“.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أعفى قائد شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية الواقعة التي هزت الرأي العام.

وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك إن ”وزير الداخلية أعفى قائد شرطة بابل اللواء، علي هلال الشمري من منصبه وأحاله إلى التحقيق“.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.

ويعاقب قانون صدر في العام 2005، بالإعدام أي شخص يدان بتهمة ”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.

---