رامي شعث يصل باريس بعد افراج مصر عنه مقابل تخليه على جنسيتها

رامي شعث يصل باريس بعد افراج مصر عنه مقابل تخليه على جنسيتها

زاد الاردن الاخباري -

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سروره لسماح القاهرة بالإفراج عن رامي شعث الناشط ونجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، والذي وصل إلى فرنسا السبت، بعدما قررت السلطات المصرية ترحيله اثر اطلاق سراحه.

وقال ماكرون عبر تويتر: "أرحب بقرار السلطات المصرية بالإفراج عن رامي شعث. أشارك راحة زوجته سيلين لو برون، التي التقى بها في فرنسا والتي لم نتنازل عنها. شكراً لكل من لعب دوراً إيجابياً في هذه النتيجة السعيدة".

قضى رامي شعث عامين ونصف العام قيد الاحتجاز على ذمة قضايا في مصر على خلفية مزاعم بـ "الارتباط بجماعة محظورة"، وأفرج عنه الخميس، ثم تم ترحيله، بحسب بيان لأسرته.

وقال البيان أن رامي اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية لنيل حريته، مضيفا إن السلطات المصرية سلمته إلى ممثل للسلطة الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، حيث استقل طائرة متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان.

وبعدها استقل رامي رحلة جوية أخرى السبت إلى باريس، حيث تقيم زوجته الفرنسية سيلين ليبران - شعث. ولم يصدر بعد تعليق عن الحكومة المصرية.

وخرج رامي وزوجته من صالة الوصول في مطار شارل ديغول السبت، ويده في يدها ورفعاهما فوق رأسيهما.

وقال رامي "لا يزال لدي كل العزم والتصميم على الاستمرار. سأواصل طريقي".

وأضاف "أصر على تحرير أصدقائي ورفاقي من السجون المصرية، وأصر على حقوق الإنسان في مصر، وأصر على فلسطين حرة، وأصر على أن هذا سيستمر ولن يوقفونا عبر ما حدث”.

وتابع: "كلي أمل. كان لدي أمل ولا يزال لدي أمل. لدي أمل في مصر أفضل. لدي أمل في سجناء خارج السجون. لدي أمل في فلسطين مستقلة وآمنة، ولدي أمل في شرق أوسط أفضل وفي عالم أفضل نعيش فيه".

الجنسية مقابل الحرية
جرى توقيف رامي، في يوليو 2019، من منزله بالقاهرة، ونسبت إليه اتهامات بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية على أنها تنظيم إرهابي عام 2013.

ويحمل رامي الجنسيتين الفلسطينية والمصرية، وقد أضيف إلى قضية تشمل مشرعا سابقا ونشطاء علمانيين بارزين. وكانوا اعتقلوا قبل حوالي شهر من اعتقال رامي، واتهموا بالتعاون مع أعضاء مطلوبين من جماعة الإخوان في تركيا للتخطيط لأعمال عنف وشغب.

والعام الماضي، أضيف رامي إلى قائمة الإرهاب في مصر.

سبق للسلطات المصرية أن أجبرت نشطاء مزدوجي الجنسية على التنازل عن جنسيتهم المصرية كشرط للإفراج عنهم، وهي مناورة قانونية تسمح للسلطات بترحيل الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم.

ففي يوليو 2020، أجبرت محمد عماشة، وهو مواطن مصري أميركي، على التنازل عن جنسيته المصرية لإطلاق سراحه بعد أن أمضى قرابة 500 يوم محتجزا قبل المحاكمة بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"مساعدة جماعة إرهابية".

كما تم إطلاق سراح محمد سلطان، وهو مواطن أميركي أيضا ونجل قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، من سجن مصري في عام 2015 بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية.

---