"ليس شهر صيام".. سعيّد يسخر من إضراب البحيري عن الطعام

"ليس شهر صيام" .. سعيّد يسخر من إضراب البحيري عن الطعام

زاد الاردن الاخباري -

سخر الرئيس التونسي قيس سعيّد من نائب رئيس حزب النهضة الموقوف نور الدين البحيري بعد إعلانه الإضراب عن الطعام، قائلا أنه "يصوم بالرغم من أنه ليس شهر صيام".

وقال سعيّد معلقا على إضراب نور الدين البحيري القيادي في حزب النهضة عن الطعام، وكذلك إضراب زوجته وعدد من السياسيين والناشطين التونسيين في إطار مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، انهم "يظهرون الورع والتقوى ويصومون بالرغم من انه ليس شهر الصيام".

وفي إشارة الى البحيري، قال الرئيس التونسي خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء "الذي يضرب عن الطعام هو حر، ولكن بالرغم من ذلك وفرنا له كل الاسباب التي تقيه من ان يضر نفسه بنفسه ووفرنا له طاقما طبيا، وأكثر من ذلك مكنّا عائلته من أن تبقى معه في المستشفى".

وأضاف: "لا أريد أن أتحدث عن الأموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد الأشخاص المحيطين به ومن الأشخاص الذين يريدون أن يجعلوا منه ضحية (..) ليس هناك أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون أو الدستور".

وتابع سعيّد أن "ما يحدث اليوم سواء في الداخل أو الخارج غير مقبول على الإطلاق (..) نحن لم نطلب من أحد أن يصطف وراءنا أو يتبنى آراءنا، لم نلزم أحدا بأي شيء ولكن نلزمهم بتطبيق القانون".

"تدهور حالة" نور الدين البحيري
والأحد نقلت السلطات التونسية، نور الدين البحيري (63 عاما) إلى قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي "الحبيب بوقطفة" في بنزرت؛ إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام؛ رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وحذر حاتم غضون الطبيب المشرف على علاج البحيري رئيس قسم الإنعاش بالمستشفى الاربعاء، من أنه يعاني من بداية "قصور كلوي"، في ظل استمرار إضرابه عن الطعام والماء والدواء منذ أيام.

والخميس، شرعت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة البحيري، في إضراب عن الطعام بمستشفى في مدينة بنزرت (شمال)؛ احتجاجا على استمرار “إيقاف” زوجها ومنع الطعام عنها.

وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين الإثنين، أن البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".

وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).‎

---