تونس: نقل نور الدين البحيري للمستشفى في "حالة خطرة جدا"

تونس: نقل نور الدين البحيري للمستشفى في "حالة خطرة جدا"

زاد الاردن الاخباري -

أعلنت حركة النهضة التونسية الاحد، ان نائب رئيسها نور الدين البحيري نقل على عجل من مكان توقيفه الى المستشفى في "حالة خطرة جدا"، فيما طالب زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس البلاد قيس سعيد بالكشف عن مصير القيادي المعتقل.

وقال القيادي في النهضة رياض الشعيبي عبر تدوينة على صفحته في فيسبوك مساء الاحد "الآن نُقل البحيري على عجل للمستشفى وهو في حالة خطرة جدا".

واضاف ان "البحيري يواجه الموت.. جريمة قتل متعمد.. ثلاثة أيام دون طعام.. ثلاثة أيام دون ماء.. ثلاثة أيام دون دواء".

واعتبر ان إن رئيس البلاد "قيس سعيد يتحمل المسؤولية كاملة عن حياة الأستاذ نور الدين البحيري".

ومن جانبه، دعا الغنوشي مساء الأحد، رئيس البلاد إلى الكشف عن مصير نائب البحيري.

وتوجه الغنوشي إلى سعيد، عبر بيان لرئاسة البرلمان، قائلا: "تبعا لحادثة اختطاف الأستاذ نور الدين البحيري وعدم الكشف عن مكان احتجازه منذ صباح الجمعة 31 ديسمبر 2021، وما يروج حول تعكّر وضعه الصّحي، بما يمثّل تهديدا جادا لحياته، فإنّ مسؤوليتكم تقتضي الكشف عن مصيره وطمأنة أهله والرأي العام حول سلامته".

كما دعا إلى "تمكين فريق طبي وحقوقي من زيارته والاطّلاع على وضعه. والتعجيل بإطلاق سراحه".

وجدد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، التأكيد على موقف البرلمان "الرّافض للإجراءات غير القانونية التي اتّبعت ضدّه (البحيري) وضدّ عدد آخر من النواب وإدانتها".

ووفق مكتب الصحة في حركة "النهضة"، عبر بيان الأحد، فإن "البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي".

نور الدين البحيري .. اعتقال ام "اختطاف"؟
واعتقلت السلطات التونسية الجمعة، الوزير السابق ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري ووضعته قيد الاقامة الجبرية، في خطوة وصفتها الحركة ورئاسة البرلمان بانها عملية "اختطاف" و"ممارسة تعيد البلاد إلى سلوك دولة الاستبداد".

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان حينها إنه "تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة" في اجراء "يحمل صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه".

ولم يكشف بيان الداخلية أسماء من تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، إلا ان إذاعة “موزاييك” نقلت في وقت سابق الجمعة عن مصادر أمنية تأكيدها أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين أصدر قرارين إداريين بوضع البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية.

واضاف المصدر ان الرجلين موجودان حاليا في نفس المقر (لم تحدده) الذي اختاره شرف الدين.

وحملت حركة النهضة الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية عن حياة البحيري، مشيرة إلى أنها باشرت عبر فريق من المحامين اتخاذ إجراءات قانونية ضد السلطات التونسية.

اتهام مباشر من سعيد
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.

والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.

وذكر الإعلام التونسي أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.

والبحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة؛ جراء إجراءات استثنائية بدأها رئيس البلاد ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها حركة "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.

---