السودان.. حمدوك يعود لمنصبه بعد اتفاق مع الجيش

السودان .. حمدوك يعود لمنصبه بعد اتفاق مع الجيش

زاد الاردن الاخباري -

في السودان تم التوصل إلى اتفاق مع الجيش والأحزاب السياسية المدنية ينص على عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى إطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ بدء الانقلاب العسكري الشهر الماضي. كما أكد أحد الوسطاء السودانيين أن حمدوك هو من سيتكلف بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات. وردت قوى الحرية والتغيير في السودان على هذه الأنباء مؤكدا أن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة.

ذكر وسطاء في حل الأزمة السودانية الأحد أنه تم التوصل إلى اتفاق يهدف إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي. وأن الاتفاق تم بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومجموعة من الأحزاب السياسية المدنية. وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد هذا الاتفاق.

وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما ناصر أحد قادة حزب الأمة "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

المظاهرات مستمرة
وفي أول رد فعل لقوى الحرية والتغيير في السودان، قالت إن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة، واضافت أنها غير معنية بأي اتفاق لعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء.

وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.

وكان البرهان قاد انقلابا في 25 تشرين الأول/أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.

ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.

شروط الاتفاق
وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.

وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وأضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.

وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الاحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".

وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيديون للديمقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.

وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.

فتح تحقيق في حوادث القتل
وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء التظاهرات في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى أربعين معظمهم من المتظاهرين.

وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.

وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.

ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".

وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.

وشكل عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

---