دعا إلى "اتفاق ملزم".. مصر ترحب ببيان مجلس الامن حول سد النهضة

دعا إلى "اتفاق ملزم" .. مصر ترحب ببيان مجلس الامن حول سد النهضة

زاد الاردن الاخباري -

رحبت القاهرة ببيان مجلس الأمن الذي دعا الاربعاء، كلا من اثيوبيا ومصر والسودان التي تمثل أطراف أزمة سد النهضة، إلى العودة للمفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق "ملزم ومقبول".

واعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يشجع "مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم ومقبول.. بشأن ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني معقول".

وحث المجلس المراقبين، الذين تمت دعوتهم لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان بالتراضي دعوتهم بشكل مشترك، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تسهيل حل المشكلات والقضايا الفنية والقانونية.

وجدد مجلس الأمن دعوته الدول الثلاث إلى المضي قدماً بعملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الأفريقي بـ"طريقة بناءة وتعاونية".

واختتم بالتأكيد على أن مجلس الأمن لا يرسي، بهذا البيان، أي مبادئ في أي منازعات أخرى حول مسألة المياه العابرة للحدود، في إشارة إلى عدم اختصاصه مناقشة مثل هذه القضايا، وفقا لما ذكره مراسل الحرة.

ومنذ نحو عقد، تتفاوض السودان ومصر وإثيوبيا حول إدارة وملء خزان سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، ولكن دون التوصل إلى اتفاق.

ومن أبرز قضايا الخلاف خشية مصر على حصتها في مياه النيل خصوصا في موسم الجفاف، فيما تمتد مخاوف السودان إلى أمان السد، وإمكانية انهياره، أما إثيوبيا فتشدد على أن هدفها الأساسي من إنشاء السد هو تعزيز التنمية وأن لا نيه لها للإضرار بأي طرف.

وفي يوليو الماضي، أعلنت إثيوبيا الانتهاء من عملية الملء الثاني للسد "بنجاح".

مصر ترحب
وفي اول رد فعل، رحبت وزارة الخارجية المصرية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن معتبرة انه "يأتي تأكيدا على الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة".

واكدت انه يجسد "إدراكا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها".

وشددت الخارجية المصرية على ان البيان "يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي" معتبرة انه "يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سد النهضة ، يمثل "قضية وجودية" تؤثر على حياة الملايين من المصريين.

وشدد السيسي على رفض بلاده لأي "منهج أحادي" يسعى إلى فرض الأمر الواقع، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

ودعت مصر والسودان مرارا إلى إشراك أطراف دولية في المحادثات (الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي)، فيما ترفضه إثيوبيا بشكل قاطع.

وفي سياق متصل، أعلن وزير خارجية إثيوبيا دمقي مكونن، مساء الأربعاء، استعداد بلاده للعودة إلى مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان "في أي وقت".

جاء ذلك بحسب ما ذكره مكونن، خلال محادثات مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوفر لوتندولا، أثناء زيارته أديس أبابا ضمن جولة تشمل أيضا الخرطوم والقاهرة، لإحياء المفاوضات المتعثرة منذ شهور.

وتترأس الكونغو الديمقراطية الدورة الحالية لأعمال الاتحاد الإفريقي (مقره في أديس أبابا)، راعي المفاوضات حول السد.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن مكونن ولوتندولا "أجريا مباحثات ركزا خلالها على استمرار المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة الإثيوبي".

وجدد مكونن الإعراب عن "التزام إثيوبيا بمواصلة المحادثات الثلاثية، مما سيمكن من التوصل إلى حل شامل".

وشدد على "استعداد إثيوبيا للمشاركة في المفاوضات في أي وقت".

---