حراس إيرانيون تحرشوا جنسيا بمفتشات وكالة الطاقة

حراس إيرانيون تحرشوا جنسيا بمفتشات وكالة الطاقة

زاد الاردن الاخباري -

كشف دبلوماسيون عن أن مفتشات وكالة الطاقة الذرية تعرضن خلال الاشهر الماضية للتحرش على يد حراس أمن إيرانيين عبر "لمسهن بطريقة غير لائقة"، وإصدار اوامر لهن "بنزع الملابس خلال التفتيش".

وقال أحد الدبلوماسيين لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "هناك ما لا يقل عن 4 حوادث تحرش جسدي" وقعت خصوصا في منشأة نطنز النووية، فيما قدر دبلوماسي آخر إن "عدد الحوادث بين 5-7 حوادث مضايقات".

وأشارت الصحيفة الى ان الولايات المتحدة وزعت ورقة بهذا الخصوص على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل اجتماع مجلس الدول الأعضاء، وطالبت إيران فيها بوقف هذه السلوكيات وعدم تكرارها.

وقالت وول ستريت جورنال إن الورقة الأميركية أكدت أن "مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول على الأطلاق"، وأن على مجلس الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مناسبة لوقف هذا التصرف.

وكشف دبلوماسيون أن هذه الحوادث وقعت خلال الفترة من يونيو الماضي واستمرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وتأتي هذه الحوادث وسط أزمة اتهامات وانتقادات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تقول طهران إن الوكالة الدولية للطاقة ومديرها "يشنون هجمات سياسية ضد إيران".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحيفة وقوع حوادث في منشأة إيرانية من دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

تبريرات مرفوضة
وقال متحدث باسم الوكالة إن إيران قدمت تفسيرات تتعلق بالإجراءات الأمنية المعززة وذلك في أعقاب الحوادث التي وقعت في منشآتها، فيما عبرت الوكالة عن رفضها القاطع لتكرار مثل هذه السلوكيات.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، قد أكد، الاثنين، اعتماده "الحزم" تجاه إيران، وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في فيينا ردا على سؤاله حول ما إذا حان الوقت للتشدد في التعاطي مع طهران "منذ اليوم الأول، كان نهجي تجاه إيران حازما وعادلا".

وتسمح التسوية التي أعلنت، الأحد، لمفتشي الوكالة الأممية بالتحقق من أجهزة المراقبة الموضوعة في المنشآت الإيرانية بموجب الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وسيسمح للمفتشين بدخول المنشآت لتغيير الأقراص الصلبة وإصلاح الكاميرات أو تبديلها إذا اقتضى الأمر، إلا أن البيانات ستبقى في إيران.

ولم تسمح طهران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات وربطت الأمر بالتوصل إلى اتفاق في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

---