قيس سعيّد: الخونة اعتقدوا أنهم سيُغرونني بالمال ولما فشلوا انطلقت المؤامرات

قيس سعيّد: الخونة اعتقدوا أنهم سيُغرونني بالمال ولما فشلوا انطلقت المؤامرات

زاد الاردن الاخباري -

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، ان من وصفهم بالخونة حاولوا اغراءه "بالمال والتحالفات"، ولما فشلوا "بدأت المناورات والمؤامرات" ضده، ودون ان يفصح عمن يقصد بذلك.

وقال سعيّد خلال لقائه عميد المحامين ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "كانوا يعتقدون أنهم سيُغرونني بالمال والتحالفات ولما اكتشفوا أنني من غير طينتهم بدأت المناورات والمؤامرات والترتيبات وانطلقوا في عمالتهم وخيانتهم".

واضاف: "لست منهم وليسوا مني"، مؤكدا أنه ملتزم بتطبيق القانون على الجميع على حد السواء.

وكشف عن أنه "تم محاولة تمرير أحد الفصول مقابل 150 ألف دينار في مجلس النواب"، متسائلا في هذا السياق "هل هذه شرعية أو سوق النخاسة؟".

وتابع أن التونسيين دفعوا غاليًا لتحقيق الحرية والكرامة، مؤكدا أنه لن يترك الدولة لمحاولات العبث وسيواصل على نفس النهج.

وشدد على ضرورة أن ينتبه التونسيون إلى كل من يحاول المس بحقوقهم وحرياتهم.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد في 25 يوليو الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"(53 نائبا من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".

التعامل مع المتظاهرين
من جهة اخرى، وجه الرئيس التونسي الخميس، قادة المؤسسة الأمنية بضرورة التعامل مع المتظاهرين "في إطار ما يضبطه القانون"، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير.

وتأتي توجيهات سعيد بعد يوم واحد من تفريق قوات الأمن وقفة احتجاجية وسط العاصمة، خرجت للمطالبة بالكشف عن المتورطين في اغتيالات سياسية شهدتها البلاد، خلال السنوات الماضية، بحسب إعلام تونسي.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيد "أسدى تعليماته بضرورة التعامل مع المتظاهرين في إطار ما يضبطه القانون، والالتزام باحترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرّية التعبير" وذلك خلال استقباله للوزير رضا غرسلاوي، المكلف بتسيير وزارة الداخلية وسامي الهيشري، مدير عام الأمن الوطني، ومراد حسين، مدير عام الأمن العمومي.

وشدّد سعيّد على "ضرورة اعتماد مقاربة جديدة تضمن مقومات دولة القانون وترسّخ مبادئ الأمن الجمهوري وتحفظ النظام والأمن وتحمي المواطنين وممتلكاتهم وتكفل لهم ممارسة حقوقهم".

والأربعاء، شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة وقفة احتجاجية، دعت إليها أحزاب يسارية ومنظمات مدنية، وشارك فيها العشرات بينهم محامون وصحفيون، لكشف المتورطين بالاغتيالات السياسية.

وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لتفريق المشاركين بالوقفة، فيما لم يصدر رد عن السلطات الرسمية بهذا الخصوص حينها، لكنها تؤكد دائما أنها تتعامل مع الاحتجاجات "في إطار القانون".

وفي فبراير/شباط 2013، اغتيل المعارض التونسي شكري بلعيد رميا بالرصاص أمام منزله، حيث فجر ذلك أزمة سياسية بالبلاد، ليزداد الوضع تأزما مع اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي ( قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو/تموز من العام ذاته.

---