تعقيبا على تقرير «هيومان رايتس» .. القاضي : لا نقبل التدخل في أي قرار سيادي أردني

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الداخلية نايف القاضي أن العمل جار لتنفيذ التوجهات الملكية السامية لإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من العام الحالي ، مؤكدا ان عددا من اللجان تعمل بشكل مستمر للخروج بمشروع قانون يلبي الرغبة الملكية السامية في هذا المجال.

وأضاف القاضي أن هناك لجانا خاصة أخرى تعمل لإعداد مشروع قانون اللامركزية تسير بعملها بشكل جيد وأنها اقتربت من حسم الملامح النهائية لهذا المشروع.

وأشار القاضي خلال زيارة تفقدية قام بها أمس لمحافظة اربد التقى خلالها محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد وقائد امن إقليم الشمال العميد حسين النوايسة ومدير شرطة محافظة اربد العميد احمد الجمل إلى أن أهمية مشروع اللامركزية تنبع من حيث تقديمه رؤى جديدة في مجالات الإصلاح الإداري والسياسي لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتمكين المواطن من تحديد أولوياته والشراكة في صنع القرار والتوزيع العادل لعوائد التنمية على المواطنين في كل محافظات المملكة.

وشدد القاضي على أهمية هذا المشروع الذي يخرج الحاكمية الإدارية من دورها التقليدي إلى دور تنموي يقوم المحافظ بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة بالإعداد لموازنة محافظته حسب الأولويات واحتياجات المحافظة دون إفراط أو مبالغة وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الذين يجري التعامل معهم بكل شفافية واحترام ، لافتا إلى أن الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تهدف إلى ترسيخ الأمن والأمان في كافة أرجاء الوطن وان هذه الحملة أوجدت ارتياحا لدى المواطنين وبين القاضي أن الحكومة جادة في تطبيق قوانينينها وأنظمتها وان العادات الحميدة التي عرفتها وتعاملت بها العشائر الأردنية هي مساندة ورديفة للقوانين ولن تكون بأي حال من الأحوال بديلا لهذه القوانين مشددا على أهمية ترك بعض العادات في العرف العشائري مثل الجلوة العشائرية التي لم تعد مقبولة في أيامنا هذه نظرا لصعوبة تطبيقها نتيجة استقرار المواطنين وطبيعة مصالحهم وحياتهم مبينا أن عددا من العشائر قد تخلى عن هذه العادة داعيا بقية هذه العشائر الأردنية إلى أن تحذوحذوهذه العشائر.

وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية قال وزير الداخلية لقد أثرت هذه الأزمة على خطط الحكومة في تنفيذ بعض المشاريع مبينا أن عددا من المشاريع الحكومية قد تم إيقافها في حين أن العمل جار لإتمام بعض المشاريع التي بدء العمل بتنفيذها مؤكدا أن الأردن جزء من العالم قد تأثر بتداعيات هذه الأزمة المالية.وحول ما يثار من إقدام الحكومة على سحب الجنسيات من بعض المواطنين اكد القاضي ان أي قرار او اجراء يتخذه الاردن هو نابع من سيادته التي لايقبل أي تدخل فيها ، مشددا ان ما اثاره تقرير هيومن رايتس حول مسالة سحب الجنسيات من بعض المواطنين غير صحيح وغير دقيق وكل ما تم او يتم يبقى في نطاق انظمة وقوانين وزارة الداخلية في تصويب اوضاع بعض حملة البطاقات الخضراء والهدف منه اساسا تثبيت الهوية الفلسطينية على الارض الفلسطينية وعدم تفريغها من سكانها الاصليين بما يخدم القضية الفلسطينية ومطالبها الشرعية في ظل أي تسوية سلمية مستقبلية.

واوضح ان أي قرار يتعلق بسحب أي جنسية هو قرار مجلس الوزراء وليس قرار وزارة الداخلية بمفردها داعيا الى تفهم هذه الابعاد وتفويت الفرصة على المروجين والمشككين والمتسولين على حساب المصالح والثوابت الراسخة للاردن وللسلطة الفلسطينية والشعبين الشقيقين.

واعرب عن اسفه لما يروجه البعض حيال هذه المسالة ، مؤكدا ان أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية لن يكون على حساب الاردن.

وقال القاضي أن هذا القرار هو في الأصل قرار عربي فلسطيني فرض على الأردن وان الأردن ينفذ هذه التعليمات تماشيا مع الرغبة العربية ومحاولة منه في عدم الخروج على قرار عربي من هذا النوع يحفظ التضامن العربي ويحفظ مستقبل الحقوق الفلسطينية ، لكن للأسف الانتقادات الأخيرة جاءت متساوية أومتوازية مع ما نشهده الآن من مواقف سواء من إسرائيل أومن غير إسرائيل التي ترفض حق الفلسطينيين في العودة وتحاول بقدر الإمكان أن تمكن الفلسطينيين أواللاجئين الفلسطينيين الذين حضروا إلى الأردن من أن يكون الأردن هو الوطن البديل لهؤلاء ، والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة - موضوع تهويد الدولة الإسرائيلية أو رفض عودة اللاجئين - كلها تأتي في هذا التوقيت التي أثيرت فيه مثل هذه الانتقادات لتطبيق قرار فك الارتباط.

وأعرب عن استغرابه من أن تجد هذه الانتقادات استجابة من البعض في الداخل رافضا أي محاولة لضرب الوحدة الوطنية الأردنية بأي ذريعة كانت مؤكدا أن الوحدة الوطنية في الأردن هي أنموذج يحتذى به ولا يجب السماح لضعاف النفوس في الداخل أو للخصوم في الخارج بالمساس بهذه الوحدة المقدسة التي بنت الأردن الحديث في ظل القيادة الهاشمية.

وكان محافظ اربد خالد عوض الله أبوزيد قد استعرض أمام وزير الداخلية الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المنخفض الجوي الأخير والذي أدى إلى تساقط الثلوج وتساقط أمطار غزيرة في كافة أنحاء المحافظة وأبدى وزير الداخلية ارتياحه للإجراءات التي اتخذت وحالت دون وقوع أية خسائر في الأرواح أوالممتلكات.


الدستور