زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة استئناف أبوظبي بدولة الإمارات، حكما قضى بانعدام الخصومة بين مالك قطعة أرض ومستثمر، وذلك لوفاة المستثمر قبل رفع الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وأقام مالك قطعة أرض، دعوى قضائية ضد مستثمر، طالب فيها بفسخ عقد الاستثمار، المؤرخ في العام 2014، وإلزامه بتسليم الأرض خالية من الشواغل والأشخاص وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء، وأن يؤدي له مبلغ 1.1 مليون درهم (ما يعادل 300 ألف دولار) القيمة الإيجارية المتأخرة وما يستجد من أجرة حتى التسليم الفعلي لقطعة الأرض، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، مع إلزامه بأداء مبلغ 200 ألف درهم (ما يعادل 55 ألف دولار) تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وما فاته من كسب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، واحتياطيا ندب خبير هندسي لبيان المنتفع بالأرض وبيان قيمة ما ترصد في ذمة المدعى عليه مقابل الانتفاع وتصفية الحساب بين الطرفين.
وطعن المدعى على حكم الاستئناف، ناعيا على الحكم أنه أخطأ في تطبيق القانون، حيث إن الورثة يحلون محل المورث في الخصومة المنعقدة، بحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف انتهى إلى قضائه تأسيسا على ثبوت وفاة المدعى عليه قبل حجز الدعوى للحكم، ومن ثم يكون الحكم المستأنف صدر صحيحا واقعا وقانونا قائما على أسباب كافية لحمل قضائه، ويغدو الطعن عليه على غير أساس، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفين بالمصروفات.