زاد الاردن الاخباري -
شارك العديد من العمال والسائقين اللبنانيين، الخميس، في إضراب عن العمل، تحت عنوان "المطالبة بحكومة إنقاذ"، ترافق مع قطع طرقات في معظم مناطق البلاد.
ودعا إلى الإضراب الاتحاد العمالي العام (يضم النقابات العمالية)، وشمل القطاعات النقابية والعمالية والاقتصادية والمؤسسات الرسمية والخاصة، للمطالبة بالإسراع في تشكيل "حكومة إنقاذ"، وفقا للأناضول.
وجراء خلافات سياسية، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
وأغلقت القوى الأمنية طرقات رئيسية في بيروت، وحولت حركة السير إلى أخرى فرعية.
وصرحت غرفة التحكم المروري، التابعة لقوى الأمن الداخلي، بقطع حركة السير بإطارات مشتعلة في طرقات عديدة داخل بيروت.
وأفاد مراسل الأناضول بأن شبانا أغلقوا المدخل الجنوبي للعاصمة بإطارات مشتعلة، ما أدى الى ازدحام سير كبير.
كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن محتجين قطعوا طرقات عديدة في طرابلس (شمال) والبقاع (غرب) بعوائق وسيارات.
ومنذ نحو عام ونصف، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1990، أدت الى انهيار مالي وفرض قيود قاسية على أموال المودعين في المصارف المحلية.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في حديث إذاعي الخميس: "إننا أمام واقع مرير، البلاد معطلة بالكامل، والناس تئن من الفقر والجوع وتقف طوابير أمام المحطات (الخاصة بالوقود)، والصيدليات والقطاعات الإنتاجية تنهار، ماذا بقي من لبنان الذي نعرف (؟)".
وشدد على أنه " لا بد من تحرك دائم وتصاعدي من قبل الاتحاد العمالي العام".
وتابع: "من حق الشعوب الحصول على سلطة إجرائية تنفيذية، ونحن نعيش واقعا استثنائيا مريرا، لأننا نعيش بلا حكومة للحصول على حد أدنى من الاستقرار السياسي".
وثمة خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ما يحول منذ 8 أشهر دون تشكيل حكومة جديدة، إذ يختلفان بشأن رغبة الحريري في تأليف حكومة اختصاصيين (لا ينتمون لأحزاب سياسية) وتوزيع الحقائب الوزارية.
وأوضح الأسمر أن "تحرك الشارع اليوم يحمل في طياته أخطارا، لذلك هذا الإضراب هو وسيلة ضغط".
وأردف: "هناك وقائع على الأرض قد تقود إلى فوضى، ونحن نعمل على لفت النظر نحو هذا التفلت".
وحذر من "التعرض للمشاركين والموظفين وتهديدهم في عملهم لعدم المشاركة (في الإضراب)".
ودعا الأسمر "الشعب اللبناني إلى المشاركة في التحركات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ، لأنه من غير المقبول أن يعاني الناس من عدد هائل من المشاكل".
وخلال الأيام الأخيرة، سجلت العملة المحلية مزيدا من الهبوط، حيث تخطى سعر صرفها في السوق السوداء (غير الرسمية) 15 ألف ليرة للدولار الواحد، مقابل 1507 ليرات رسميا.
ونتيجة فقدان الليرة كثيرا من قيمتها، تراجعت القدرة الشرائية للبنانيين، مع شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.